قال وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي إن الشفافية التي تعاملت من خلالها البحرين مع جائحة كورونا- كوفيد19 قد عززت الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة لاسيما أن البحرين تتمتع بثقة متبادلة بين القيادة والشعب والتي تجسدت في هذا الظرف الاستثنائي.وأشار الرميحي في رده على سؤال لـ«الأيام» خلال اللقاء الذي نظمه مركز الاتصال الوطني ضمن مبادرة «لقاء مع مسؤول حكومي» مساء الأحد إلكترونيًا وبمشاركة الصحافة المحلية الى أن هذه الظروف الاستنثائية طرحت نموذجًا متميزًا بالتعامل مع وسائل الإعلام لاسيما من خلال اللقاءات، والمؤتمرات الصحفية، والزيارات التي يتم تنظيمها من قبل فريق البحرين الوطني للتصدي لكورونا – كوفيد 19، والحرص على إيصال المعلومة الى المواطن والمقيمين مما يبث الطمأنينة والثقة في المجتمع.على صعيد آخر، أكد الوزير الرميحي على أن قانون الصحافة الجديد بات في مرحلة الصياغة النهائية قبل أن يحال الى السلطة التشريعية، مشددًا على أن القانون قد أخذ بمرئيات جمعية الصحفيين البحرينية، كما سوف يتم الالتزام بالرد على أي استفسارات ترد من الجانب التشريعي حيال مواده.وأكد الوزير على أن العديد من المشاريع سيتم إعادة جدولتها من الناحية المالية والادارية، من أجل الحفاظ على الكفاءة بعد أن تم خفض المصروفات بنسبة 30%، مشددًا على أهمية ألا يتأثر العمل الأساسي.وأوضح الوزير أن القرية التراثية والتي تم الاستفادة منها في تنفيذ بعض البرامج الرمضانية، كان قد تأجل افتتاحها الرسمي بسبب جائحة كورونا، إلا أنها سوف تكون مفتوحة أمام الجميع بعد فصل الصيف، لافتًا الى تطلع الوزارة الى عقد شراكات مع القطاع الخاص، تهدف للاستفادة من هذا المشروع لاسيما في تنشيط الحراك الثقافي والتراثي والسياحي.وفي رد على سؤال لـ«الأيام»، قال الوزير «نحن في البحرين نتمتع بثقة متبادلة بين الشعب والقيادة، وخلال هذا الظرف الاستئناثي تجسدت هذه الثقة، لا ننسى أن ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد استبق هذا الظرف بإجراءات عدة قبل اكتشاف أول حالة في البحرين». وشدد على أن التعامل مع الإعلام يمتص الكثير من ردود الفعل التي قد تبنى على معلومة غير صحيحة، ولا يعطى مجال للإشاعة والتأويل، بل على العكس، فقد رأينا تفاعلاً كبيرًا من قبل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مع كافة التصريحات والمؤتمرات التي تنقلها وسائل الإعلام، حتى المقالات التي كانت تكتب جميعها خدمت هذا الظرف الاستثنائي، لذا فالإعلام لعب دورًا كبيرًا، وهذا دور الإعلام، الذي قوبل بتعاون كبير من قبل الجهات المختصة مع الإعلام، وثقتها بالإعلام، من أجل إيصال هذه المعلومات.وفي رد على سؤال، أكد وزير شؤون الإعلام أن البحرين قد طرحت نموذجًا حقوقيًا، لاسيما من خلال الالتزام بتقديم الرعاية الطبية والصحية للمقيم كما هي تمامًا للمواطن.وقال الرميحي «في ظل وجود هذا الانفتاح الإعلامي، ووسائل التواصل الاجتماعي، أعتقد أن المخطئ هو من يخفي المعلومة، بل دائمًا نؤمن أن ليس لدينا ما نخفيه، ومن الخطأ ترك الساحة لأي جهة كانت أن تحل مكان الإعلام الرسمي او المحلي، او مؤسسات المجتمع المدني كي تتحدث عن ساحتك بالنيابة عنك».ومضى قائلاً: «لقد أثبتنا أن لدينا وحدة وطنية قوية، وأن المجتمع واعٍ، وطرحنا نموذجًا متميزًا في حقوق الانسان. اليوم وفي ظل هذه الجائحة يعامل المقيم تمامًا كما يعامل المواطن، من حيث الفحص الطبي، والاهتمام بمسكنه، وتعزيز التباعد الاجتماعي، ويتلقى العلاج مثل المواطن.وفي رد على سؤال حول قانون الصحافة، أكد الوزير الرميحي على الأخذ بمرئيات مجلس إدارة جمعية الصحافة البحرينية السابق والحالي حيال مواد القانون، مشيرًا إلى أن القانون في المرحلة الأخيرة من الصياغة تمهيدًا لإحالته الى السلطة التشريعية.وقال الوزير «ليس لدينا فراغ تشريعي قد يسبب خللًا في موضوع الحقوق والواجبات لقطاع الصحافة، فالقانون موجود، وكان هناك مطالبات لتطوير هذا القانون، وما قمنا به من خلال التواصل مع رؤوساء التحرير لاسيما بعد أن استجدت بعض التطورات حول وسائل التواصل الاجتماعي، وقد قمنا بعمل خطوات لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات الإعلامية، وقد بدأنا في عملية كتابة القانون الجديد، وقد تم أخذ رأي جمعية الصحافيين البحرينية، وقد كان هناك عرض على جميع رؤساء التحرير، وبهذه المرحلة انتهى دور وزارة الإعلام».وأضاف: تمت إحالة القانون الى مجلس الوزراء، وقد تم مناقشته بشكل مستفيض، ثم أحيل الى اللجنة القانونية، الى أن وصل الى هيئة التشريع، نعم حصل بعض التأخير، لعدة أسباب من بينها، إعطاء الأولوية لبعض التشريعات الأخرى، والآن القانون في مرحلة الصياغة، لذا نتوقع أن لا يكون هناك تأخير في إحالته الى السلطة التشريعية التي ستستمع ايضا لأي مرئيات حيال هذا القانون، كما سيتم الرد على تساؤلات يطرحها البرلمان خلال مناقشة هذا القانون.وتابع: ما أكد عليه القانون هو لا حبس للصحفي، وكذلك جزء كبير من القانون ينظم النشاط الإلكتروني لوسائل الإعلام، فاليوم المؤسسات الصحفية تعتمد بشكل كبير على الإعلام الالكتروني، وأرى أن هذه فرصة للإشادة بالفرق الإعلامية التي تعمل بالإعلام الإلكتروني، والتي تساعد بتعزيز دور الصحافة بشكل عام في المجتمع.وعن محاولة توظيف بعض التداعيات التي فرضها انتشار كوفيد19 للإساءة للبحرين، كما حدث مع ملف إجلاء الرعايا من ايران، قال الوزير «كما قلت، نحن أصحاب صوت هادئ وعقلاني، ولكن لو تسألنا، هل هذه المؤسسات سوف تتوقف عن هذا النهج؟ الإجابة، لا، لقد كانت بعض الأطراف تراهن على التوجه نحو مؤسسات حقوقية، ولم تنجح، فعادت الى نهج استخدام وسائل الإعلام لتشوية صورة دول لا تحتاج لشهادة أحد، هناك برامج تبثت بموعد محدد وللإساءة لمملكة العربية السعودية، وجميعنا نعرف من يقف خلف هذه البرامج، ولكنها فعليًا فقدت التأثير والمصداقية، وبالتالي محاولة التدخل بخطط وطنية للبحرين أمر ليس بغريب ولا جديد، والبحرين مستمرة بعمليات الإجلاء، وهذه فرصة للتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين على الجهود الوطنية لعمليات إجلاء المواطنين من مختلف الدول.وأكد الوزير الرميحي أن وسائل التواصل الاجتماعي لا يتم التعامل معها كوسائل إعلام بل هي وسائل تواصل اجتماعي لا صفة إعلامية لها، لافتًا الى أن التعامل معها من حيث الحقوق والواجبات يتم عبر قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2014. ولأي مؤسسة إعلامية الحق بمقاضاة أي حساب إلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي تعدى على حقوقها.