أكد النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون البنك المركزي الجديد أحد أهم حلقات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وسوف يكون له تأثير إيجابي في دفع الجهاز المصرفي إلى تقدم وتطور كبير يساهم في نمو الاقتصاد بوجه عام.وتابع مخاليف في تصريح خاص، أن القانون يهدف إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، مشيرا إلى أهمية استثمار ودائع البنوك في المشروعات القومية.