أطلقت وزارة المالية عبر منصة "اعتماد" خدمة التحقق من الضمان البنكي، التي تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية وتمكنها من التحقق من الضمانات البنكية المقدمة للمنافسات والمشتريات الحكومية بشكل إلكتروني من خلال المنصة. وأكد وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان حرص الوزارة على تعزيز التعاملات الرقمية وتطويرها كممكن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشروعاتها التنموية، والتطوير الدائم والمستمر لمنصة "اعتماد" الرقمية. وقال إن خدمة التحقق من الضمان البنكي تعمل على آلية عمل محددة بالتشارك مع القطاع المصرفي، ابتداءً من رفع الجهة الحكومية طلب التحقق من الضمان البنكي إلى إشعار الجهة الحكومية بنتيجة التحقق، ويستوجب على الجهة إدخال عدة عناصر أساسية لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمنافسات والمشتريات للتحقق من الضمان البنكي بكل يسر وسهولة، وذلك في إطار الحرص على استمرار المشروعات والأعمال الحكومية في ظل الوضع الراهن وعمل كل ما يلزم من وزارة المالية للتسهيل على المستفيدين من القطاعين العام والخاص . وأوضح الصويان أن الخدمة تتيح للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونياً وبكفاءة عالية، وشفافية، وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، واختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل.  ويمكن الاطلاع على كل مايخص الخدمة عبر الرابط: (etimad.sa).