القاهرة: إبراهيم ربيعحسم الأهلي المصري استفتاء جريدة ماركا الإسبانية لصالحه، في التصويت على أفضل شعار للأندية الرياضية بالعالم، وجاء الأهلي في المركز الأول بـ3 ملايين صوت، وخلفه الرجاء المغربي بمليونين و900 ألف صوت، وحل فلومننزي البرازيلي ثالثاً، ثم ريال مدريد رابعاً، قبل فناربخشة وليفربول وبرشلونة.وشهد الاستفتاء منافسة قوية بين الأهلي والرجاء، على مدار اليومين الماضيين، حيث تبادلا الصدارة، حتى حسم جمهور النادي القاهري التصويت لصالحه في النهاية.وأعلنت «ماركا» انتهاء الاستفتاء أمس، وإعلان الأهلي فائزاً بالشعار الأفضل في العالم.وعلى خط آخر، أصدرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بياناً رسمياً لتوضيح أسباب تحريكها دعوى قضائية ضد الشركة الراعية للاتحاد «برزنتيشن»، لفسخ العقد والمطالبة بتعويض بلغ 200 مليون جنيه، وجاء نص البيان: تؤكد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحفاظ على حقوق الاتحاد من صلب مهمتها المكلفة بالقيام بها، كما يعد سعيها في هذا المقام ترجمة حقيقية لدورها الوطني.وعلى هذا الأساس لم يكن أمام اللجنة سوى الإقدام - بكل أسف - على المطالبة قانوناً بفسخ التعاقد مع الشركة الراعية لحقوق الاتحاد (برزينتيشن)، وذلك لعدم التزامها بتسديد الدفعات المالية المنصوص عليها تعاقدياً، رغم الاجتماعات العديدة التي عقدت في هذا الشأن، والتنبيهات المتتالية من جانب الاتحاد، والوعود المتكررة من جانب الشركة بسداد التزاماتها، ومع ذلك لم تحرك الشركة شيئاً من موقفها.الأمر الذي اضطر الاتحاد إلى إرسال إنذار رسمي إلى الشركة في نهاية كل هذه الاجتماعات والتنبيهات والوعود الممتدة لشهور، ويتضمن الإنذار اضطرارنا لاتخاذ إجراءات فسخ التعاقد ما لم تستجب الشركة لسداد ما عليها من مستحقات متراكمة بلغت 89 مليون جنيه و173 ألفاً و360 جنيهاً تمثل 5 دفعات مالية توقفت الشركة عن سدادها للاتحاد حسب بنود العقد، وما يلحق بها من غرامات تأخير في السداد، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة في قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14‎%‎ على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر وتبلغ 28 مليوناً و375 ألف جنيه.ونظراً لأن الشركة لم تعر الإنذار أي اهتمام ولم تكلف نفسها عناء الرد عليه والاستجابة لما ورد به، فلم يكن أمام الاتحاد المصري لكرة القدم سوى المضي قدما في إجراءات فسخ التعاقد تحت وطأة الالتزامات المتعددة على الاتحاد والتي تأثرت بموقف الشركة بعدم سداد ما عليها، وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، الأمر الذي قدر الاتحاد أضراره بمبلغ 200 مليون جنيه يطالب بها كتعويض عما أصابه نتيجة هذا الموقف والذي تعانيه اللجنة منذ عدة شهور تمتد إلى تاريخ تسلم مهام إدارتها للاتحاد رسمياً، وتعاظمت هذه المعاناة في ظل الظرف الراهن الذي استوجب على الاتحاد دعم الأندية التي تأثرت بهذا الظرف.