اتهم رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الاربعاء صندوق النقد الدولي بعرقلة المفاوضات بين بلاده والجهات الدائنة لتجنب تخلف اثينا عن السداد، قبل سلسلة اجتماعات حيوية في بروكسل. وادان تسيبراس قبل انطلاقه الى بروكسل اصرار بعض المؤسسات (الدائنون) التي ترفض اجراءات تعويضية طرحتها اثينا، بحسب مصدر حكومي يوناني. ويقصد المسؤول على الاخص صندوق النقد الذي تتهمه اثينا بمسؤولية جنائية وبالتعنت في الازمة التي تواجهها. في اثينا اعلنت الحكومة رفض اقتراح مضاد طرحته الجهات الدائنة على اثينا ويتضمن خصوصا رغبات صندوق النقد الدولي لا سيما زيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة واقتطاعات اكبر في النفقات العامة. وصرح تسيبراس ان رفض اجراءات تعويضية لم يحدث اطلاقا في السابق. لا في ايرلندا ولا البرتغال، ولا في اي مكان!، ذاكرا البلدين اللذين استفادا من خطة انقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد. وبدا رئيس الوزراء اليساري المتشدد متشنج الملامح عند وصوله الى بروكسل حوالى الساعة 11,00 ت غ، حيث استقبله رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر. وسيلتقي تسيبراس كذلك مديري البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي ماريو دراغي وكريستين لاغارد، ورئيس صندوق دعم منطقة اليورو كلاوس رغلينغ ورئيس المنطقة يوروين ديسلبلوم. هذا الاجتماع الذي نظمته المفوضية الاوروبية يعتبر بمثابة جلسة استماع مهمة للسياسي اليساري المتشدد، فيما ما زالت المفاوضات صعبة بحسب دبلوماسي، قبل خمسة ايام على انتهاء مهلة تسديد شريحة قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1,5 مليار يورون ما يغذي المخاوف من تخلف اثينا عن التسديد. ومن الحيوي لليونان الحصول على الجزء المتبقي من خطة المساعدة المالية لها وقيمته 7,2 مليار يورو، او اقله اي مبادرة مالية من صندوق النقد الدولي، كي تتمكن من ايفاء الاستحقاق. وفي برلين اكد مارتن جاغر المتحدث باسم وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله، ان الطريق لا يزال طويلا قبل ان تتوصل اليونان الى اتفاق مع دائنيها. واضاف لا يمكن ان يكون هناك حل ان لم توافق عليه المؤسسات الثلاث، اي الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مستطردا وذلك يعني بالاخص صندوق النقد الدولي. لكن مصدرا اكثر تفاؤلا افاد عن مناخ ايجابي وواقعي وتصميم على التوصل الى خاتمة في المناقشات ليل الاربعاء في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو او القمة الاوروبية المقررة الخميس والجمعة في بروكسل. ويرمي اجتماع القمة في مقر المفوضية الاوروبية يرمي الى بلورة ما يمكن طرحه على طاولة مجموعة اليورو (وزراء مالية المجموعة). وقال احد المراقبين، السؤال هو معرفة اي تكتيك تفاوض سيعتمده اليونانيون معتبرا ان الاجتماع قد يستمر الى وقت متاخر ليلا او بالعكس ان يكون وجيزا جدا. ومن اجل الحصول على المساعدة الموعودة قدمت اليونان الاثنين مقترحات جديدة ترتكز الى زيادة الضرائب وتولد بعد تطبيقها في 2015 و2016 مدخرات بقيمة 8 مليار يورو. واعتبر الدائنون هذه الاقتراحات ايجابية نسبيا في سبيل ابرام اتفاق. وواصل الخبراء المفاوضات الثلاثاء في بروكسل، حيث بقي مفاوضون بعد اجتماعات الاثنين. وفيما وافقت اثينا على مبدا ميزانية يبلغ فائضها الاولي (الميزانية الاجمالية من دون كلفة الدين) 1% للعام الجاري و2% العام المقبل، والذي شكل مطولا عثرة في المفاوضات، ما زالت لديها مشكلة في توزيع مختلف نسب ضريبة القيمة المضافة واصلاح نظام التقاعد. وافاد مصدر مقرب من المفاوضات ان الدائنين طلبوا من اثينا زيادة ضريبة القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم الى 23%، ما يطال بشكل اساسي السياح الاجانب ويجيز تحقيق الاهداف المالية، مع الابقاء على نسبتها البالغة 13% للكهرباء و6% للادوية، وهما نقطتان حساستان في بلد انهكته ست سنوات من الانكماش ويشهد بطالة واسعة النطاق. وفي حال ابرام اتفاق في الساعات الـ48 المقبلة فستختتم المفاوضات الشاقة المستمرة منذ خمسة اشهر وتخللتها اجتماعات طارئة ومفاوضات قدمت في كل مرة على انها الفرصة الاخيرة. لكن يبقى على رئيس الوزراء اليوناني الذي انتخب على اساس معارضته لخطة التقشف، اقناع برلمانه، الامر الذي يبدو دقيقا، فيما ينبغي ان تتخذ برلمانات اخرى من بينها الالماني، قرارها حول اي اتفاق في الايام التالية لابرامه. هنا ايضا لا تلوح اي ضمانات.