اتهم مركز بغداد لحقوق الإنسان الأربعاء محكمة جنايات ذي قار (الناصرية) بإصدار أحكام قضائية طائفية جائرة ضد المعتقلين السنة قضت بإعدام 582 سنيا عراقيا منذ بداية العام، دون وجود اتهامات أو سند قانوني حقيقي، مؤكدا أن قضاة المحكمة ينتمون لأحزاب شيعية دينية. وأكد المركز في بيان صادر عنه نسخة منه، أن القضايا التي تم الحكم فيها لم تتوفر بها الأدلة القانونية الكافية، فضلا عن استنادها إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب وإلى وشايات المخبرين السريين. وأشار البيان إلى أن محكمة جنايات ذي قار (الناصرية) أصدرت منذ بداية العام 2015 الجاري وحتى 15 حزيران/ يونيو 2015، 582 حكما بالإعدام ضد معتقلين من العراقيين السُنة وعدد من المعتقلين العرب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بحسب الأرشيف الرسمي لمحكمة جنايات ذي قار، الذي تمكّن مركز بغداد لحقوق الإنسان من الاطلاع عليه.