واصلت دائرة المحاكم في رأس الخيمة جلساتها عن بُعد وسجلت خلال شهر أبريل الماضي 1312 جلسة ضمت درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، وذلك بعد إطلاق نظام التقاضي عن بُعد للمحاكمات وجلسات إدارة الدعوى أواخر مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحاكم دعماً لجهود الدولة الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا وضمان سلامة وصحة موظفيها ومتعامليها، وتشهد الدائرة إقبالاً على جميع الخدمات المقدمة عن بُعد حالياً وعددها 279 خدمة. وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الدائرة تسير وفق خطة مدروسة وممنهجة نحو التحول الرقمي في كافة خدماتها القضائية والتوثيقية المقدمة لجمهور المتعاملين والبالغ عددها 279 خدمة إلكترونية ورقمية، وفق خططها الاستراتيجية في منظومتها القضائية، بما يحقق رؤية وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بالإمارة. وأضاف: الدائرة طبقت عدة إجراءات احترازية لاستمرارية الأعمال والمحافظة على كفاءة الخدمات، وحقوق المتقاضين وخدمة المجتمع، ورعاية مصالحهم انطلاقاً من دورها ومسؤوليتها المجتمعية، في ظل الإجراءات الاحترازية الحالية المتعلقة بكورونا، مشيراً إلى أن جميع الجلسات القضائية التي تم عقدها بدائرة المحاكم تمت «عن بُعد»، باستخدام تقنية الاتصال المرئي المباشر، حيث بلغ مجموع الجلسات القضائية 1312 جلسة تقاض، منها 584 جلسة محاكمة، و728 جلسة أمام مكاتب إدارة الدعوى، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة 416 حكماً قطعياً قضائياً في المحاكم المدنية. وأشار إلى أن الدائرة نجحت بالتعاون مع المؤسسات العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في عقد 548 جلسة عن بُعد ضمن خدمة الاتصال المرئي المباشر للموقوفين، حيث تمت جميع جلسات عرض النزلاء والموقوفين من دون حضورهم إلى مقر المحاكم.