طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للغذاء والدواء، بتكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية، والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج. جاء ذلك خلال جلسته العادية الـ39 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها "عن بُعد" أمس، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ رئيس المجلس. وجاءت مطالبة المجلس بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتفاعل السريع مع المجتمع فيما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية، وأن تعزز التدابير اللازمة، لضمان فاعلية الأدوية المحلية والمستوردة. ودعا المجلس، الهيئة إلى إطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال، تتضمن توعية الأسرة والمجتمع بذلك، كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في وضع المعايير والمتطلبات اللازمة للدراسات قبل السريرية Pre - clinical التي تضمن سلامة وفاعلية المستحضرات الطبية المصنعة محليا وإقليميا، لإجراء الدراسات السريرية المبدئية clinical. كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع علامة الجودة على علب المياه المعبأة في جميع المصانع لطمأنة المستهلك حول جودة المنتج. وأكد المجلس على الهيئة بالعمل على معالجة أسباب ضعف جودة بعض السلع المستوردة، خصوصا المعاد تصديرها، وطالب في قراره الهيئة بالإفصاح عن مستوى ثاني أكسيد الكبريت على المنتجات الغذائية الاستهلاكية بشكل واضح، وهي توصية إضافية تقدم بها عضوا المجلس الدكتور طارق فدعق والدكتور غازي بن زقر. ودعا المجلس، الهيئة إلى بذل مزيد من الإجراءات الصارمة وسن العقوبات اللازمة للحد من إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي المضللة، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي. وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام الزراعة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. وطالبت اللجنة في توصياتها، وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس، بالموافقة على مشروع نظام الزراعة، الذي جاء في 38 مادة، إذ رأت اللجنة أهمية هذا المشروع كونه يهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي. ويلغي مشروع نظام الزراعة الجديد، نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للسعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 27 / 3 / 1408هـ، ونظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 10 / 3 / 1424هـ، ونظام تربية النحل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 13 / 3 / 1431هـ، ونظام الزراعة العضوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 16 / 9 / 1435هـ، وما يتعارض معه من أحكام أخرى. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، استمع المجلس إلى عدد من ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام الزراعة، التي اشتملت على ملحوظات صياغية وتنظيمية على مشروع النظام. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.