توقع قطاع السياحة في ألمانيا استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي للقطاع بسبب أزمة جائحة كورونا. وبحسب "الألمانية"، رجح الاتحاد الألماني لشركات السياحة والسفر أن يتكبد القطاع خسائر بقيمة 10.8 مليار يورو على الأقل حتى منتصف حزيران (يونيو) المقبل. وقال نوربرت فيبيش رئيس الاتحاد، أمس، في برلين "لقد توقفت أعمال وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية بشكل شبه تام نتيجة للأوامر الحكومية". وذكر فيبيش أنه لا تحسن يلوح في الأفق حاليا، مضيفا "الرحلات الخارجية لن تكون ممكنة قبل نهاية عطلة يوم العنصرة في ألمانيا". تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا مددت تحذيرها من السفر السياحي إلى أنحاء العالم حتى منتصف حزيران (يونيو) المقبل. وفي الوقت نفسه، أشار فيبيش إلى الأعباء الإضافية المتمثلة في إلغاء الرحلات المحجوزة، مطالبا الحكومة ببرنامج مساعدات عاجلة لإنقاذ القطاع يتضمن مساعدات لا تستلزم إعادة السداد. وذكر فيبيش أن شركتين من بين كل ثلاث شركات في قطاع السياحة تريان نفسيهما مهددتين بالإفلاس. وكان توماس بارايس مفوض الحكومة الألمانية لقطاع السياحة، ألمح مطلع هذا الأسبوع إلى إمكانية تأسيس صندوق إنقاذ للقطاع وللمستهلكين، ذلك إذا لم ينجح حل قسائم الرحلات الملغاة. وبحسب قواعد الاتحاد الأوروبي، يتعين على الشركات رد ثمن تذاكر الطيران والرحلات السياحية حال إلغائها. وتسعى ألمانيا في المقابل إلى إلزام المستهلكين بقبول قسائم تعويض بدلا من التسديد الفوري للأموال المستحقة لتأمين سيولة الشركات. وقالت فير يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، "إن المفوضية تعمل على العثور على توازن بين الحقوق القوية للمستهلكين وضمان السيولة للشركات السياحية". وأظهر مسح أمس، انكماش إنتاج المصانع الألمانية بأسرع وتيرة له على الإطلاق في نيسان (أبريل)، وقيام الشركات بخفض الوظائف بأسرع إيقاع في نحو 11 عاما، مع تحطم الطلب بفعل فيروس كورونا المستجد. وبحسب "رويترز"، دفع ذلك مؤشر "آي. إتش. إس" ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية - الذي يشكل نحو خُمس أكبر اقتصاد أوروبي - إلى الانخفاض إلى 34.5، أدنى قراءة له منذ آذار (مارس) 2009، مقارنة بـ45.4 في آذار (مارس). وتزيد هذه القراءة النهائية على تقدير أولي كان يبلغ 34.4. وقال فيل سميث، كبير الاقتصاديين في "آي. إتش. إس" ماركت، "الإنتاج هوى مع قيام أعداد ضخمة من المصنعين إما بالغلق المؤقت للمصانع أو تقليص ساعات العمل، وسط انهيار الطلب على الصادرات في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وتنامي التحديات على صعيد سلاسل الإمداد".