قال د محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعى لمزيد من دمج الهيئات لتعظيم النفقات العامة، موضحا أن هناك توجيها للحكومة ببحث مستقبل الوزارات في مرحلة متقدمة.وأضاف معيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "لن اسمح بانشاء هيئات جديدة.. الاتجاه يسير نحو دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاصات"، جاء ذلك ردا على مطالبات اعضاء البرلمان بصورة ترشيد النفقات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.وأوضح: "نراجع الانفاق والإيرادات وسيكون هناك حوارات مع الحكومة لمزيد من ترشيد الانفاق الى أقصى قدر ممكن وهيكلة هذا الوضع.. ننظر لكل جنيه نفقة أين يذهب في هذا الوضع الصعب". وقال معيط لاعضاء لجنة الخطة والموازنة، ان الحكومة سترسل بيانا خلال شهر حول تأثيرات ازمة كورونا على عدد من القطاعات في ضوء المستجدات و تراجع بعض الموارد الخاصة بالضرائب.وأشار إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا مع صندوق النقد الدولي في ملف "خطة الإيرادات المتوسطة" والدعم الفني، مضيفا: "نحتاج نظرتهم الدولية في مجال إصلاحات المالية العامة وادارة الدين من خلال انشاء وحدات بالتعاون معهم مثل وحدة المراجعة ووحدة رفع كفاءة ادارة الدين العام ومستمرين  في التنسيق معهم وطلبنا منهم مؤخرا تمويل وهم لا يتأخروا علينا في ملف الدعم الفني". وقال د معيط إن هناك تشريعات تدرسها الوزارة مثل تعديلات قانون الصكوك  الذي يوجد داخل المجلس الوزراء وتعديلات  المالية العامة وقانون القيمة المُضافة لحل مشكلة بعض الصناعات مثل الورق.