أعربت عشرات المنظمات الحقوقية العالمية عن قلقها بشأن مصير أموال المساعدات الدولية لبعض الدول لمساعدتها في تجنب آثار كورونا، مطالبة صندوق النقد الدولي بوضع تدابير لمكافحة الفساد.  وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "99 منظمة حقوقية ومجموعة مختصّة بالحوكمة الرشيدة طالبت في رسالة إلى مديرة "صندوق النقد الدولي" كريستينا غورغييفا، أرسلتها الاثنين بوضع تدابير لمكافحة الفساد في جميع النواحي التمويلية الطارئة المتعلّقة بوباء كورونا".  ووافق الصندوق على تمويل طارئ بقيمة 15 مليار دولار تقريبا لأكثر من 65 دولة، ويدرس طلبات من حوالي 20 دولة إضافية لمساعدة الحكومات التي تترنّح اقتصاداتها نتيجة الوباء. وقالت المنظمات في رسالتها "إن معظم اتفاقات القروض تشمل قلة من الالتزامات الحكومية، في حال وجدت، للحد من خطر الفساد، ويبدو أن الصندوق يتّبع مقاربة تعتمد إلى حد كبير على حسن نية الحكومات والمساعدة من مجموعات الرقابة المستقلّة، دون فرض شروط تسبق الإنفاق".  وتقول سارة سعدون، باحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "تطلب مصر تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي، لكنّ المصريين عاجزون عن التعبير عن مخاوفهم حيال وجهة المال من دون المخاطرة بالاعتقال"، مضيفة أن "على الصندوق حماية قدرة المنظمات المصرية على ضمان أن يصل أي تمويل يقدّمه للبلاد إلى الملايين المهددين بالجوع بسبب هذه الأزمة". وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الشهر الماضي أن حكومته طلبت قرضا من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، من دون أن يوضح قيمته، وبالرغم من انتهاء مصر من برنامج اقتراض آخر من صندوق النقد الدولي العام الماضي بقيمة 12 مليار دولار.  وطالبت المنظمات صندوق النقد الدولي قبل أن يوافق على قرض لأي دولة أن يشترط شفافية الحكومة، وتمكين المجموعات المستقلة ومساعدتها في مراقبة هذا التمويل للمساهمة في الحد من الفساد الحكومي.