اقترح ديوان المحاسبة في فرنسا الثلاثاء اعتماد "النموذج الكندي" من أجل إعادة إطلاق الهجرة المهنية، في تقرير يدعو إلى "تحديث" سياسة الهجرة الفرنسية. وذكرت هذه الهيئة الإدارية المستقلة في تقرير أعدته بعنوان "دخول وإقامة والاستقبال الأول للأجانب" يضم 184 صفحة أن مسار الهجرة المهني "يمكن تحديثه وتنويعه من خلال الاستلهام من النموذج الكندي، بناءً على أهداف كمية لعدة سنوات" و "نظام اختيار فردي". ويرى الديوان أنه "إذا تعذر إنشاء حصص شاملة تغطي جميع مسارات الهجرة - وأكثر من ذلك اللجوء - يمكن لسياق العمل في السنوات المقبلة أن يتجه نحو مزيد من الاختبار" لهذه الحصص المتعلقة بهجرة العمالة، التي انخفضت في فرنسا بين عامي 2011 و2017، وفق الديوان، قبل أن ترتفع من جديد. وأشار إلى أن قائمة المهن التي تواجه صعوبات في التوظيف، المخصصة لتحديد المهن المفتوحة أمام اليد العاملة المهاجرة باتت "قديمة"، وهي نقطة تحظى بإجماع حتى في الحكومة الفرنسية التي تنوي مراجعة اللائحة. ورداً على ديوان المحاسبة، رفضت وزارة الداخلية الفرنسية الفرضية الكندية "التي تتكيف قبل كل شيء مع دولة ذات احتياجات كبيرة من اليد العاملة دون إمكانية تشغيل الأشخاص الموجودين بالفعل" على أراضيها. وذكرت الوزارة أن "هذا الوضع ليس وضع فرنسا (...) التي يجب أن تضمن اندماج الأشخاص المقيمين في فرنسا في العمل، سواء كانوا فرنسيين أم أجانب".نواب فرنسيون يطالبون الحكومة بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين لوقف انتشار فيروس كوروناإطلاع مقررين أمميين على أوضاع المشردين والمهاجرين في فرنساروسيا توسع قائمة المهن التي تمكن الأجانب من الحصول على الجنسية ويرى الديوان أن بإمكان سياسة الهجرة الفرنسية الاستفادة من وجود "أهداف ملموسة وأكثر دقة وواقعية". وذكر مثالاً المعايير المتعلقة بتأخير تسجيل طلبات اللجوء. أوضح "منذ سنوات، كانت الأطر الزمنية التي حددتها الحكومة أكثر حزماً من المتطلبات القانونية، فهي مصممة لتثبيط طلبات اللجوء غير المبررة"، مشيراً خصوصاً إلى العمليات "المسرّعة" التي يفترض أن تعالج خلال 15 يوماً، لكن يجري تأخيرها حتى 121 يوماً.