أعرب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، عن تخوف حكومته من انتشار وباء كورونا جراء حالة التراخي التي بدت مؤخرا من قبل اللبنانيين وعدم التزام الإجراءات والتدابير الوقائية من الفيروس، محذرا من أنه في حالة حدوث موجة ثانية من الإصابات بالوباء فستكون أكبر من الموجة الأولى، ومطالبا من الأجهزة الأمنية التشدد الصارم في تنفيذ القرارات المتعلقة بحالة التعبئة العامة الصحة.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الحكومة، والذي انتهى إلى تمديد حالة التعبئة العامة الصحية، والتي تتضمن عددا من التدابير والإجراءات والقيود على عمل المؤسسات العامة والخاصة والأنشطة الاقتصادية والتجارية والتنقلات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك إلى 24 مايو الجاري.وقالت منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبنانية المتحدثة باسم الحكومة - في ختام اجتماع مجلس الوزراء - إن الرئيس عون شدد على أن الارتفاع الكبير في أسعار السلع على اختلاف أنواعها أمر غير مقبول، وأنه لابد من اتخاذ إجراءات سريعة تعيد الانضباط إلى الأسواق والانتظام إلى هذه الأسعار وتفعيل المراقبة حيال المؤسسات التي رفعت أسعارها وزادت نسبة أرباحها بشكل يفوق المستويات المقبولة.وأشارت إلى أن الحكومة ستعقد جلسة بعد غد الخميس تخصص لدراسة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، واتخاذ إجراءات صارمة حيال الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمنتجات.من ناحية أخرى، نقلت وزيرة الإعلام عن رئيس الحكومة تأييده للاجتماع الذي سيعقده غدا رئيس الجمهورية مع رؤساء الكتل النيابية بهدف مناقشة خطة الإصلاحات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة مؤخرا، مؤكدا أن نجاح الخطة يتطلب تكاتفا وطنيا.وأضاف دياب: "هناك من يحاول عرقلة عمل الحكومة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ. عندما يكون البلد بحالة خطر، يفترض أن يكون كل الناس، كل القوى السياسية شركاء مع الحكومة لحماية البلد من المخاطر. لا مجال في هذه المرحلة لأي كيديات سياسية أو حسابات مصلحية أو حزبية أو فئوية أو طائفية".وذكرت وزيرة الإعلام أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة متخصصة تتولى إجراء مسح شامل لثروات الأشخاص الذين شغلوا أو يشغلون مناصب دستورية أو قضائية أو إدارية أو عسكرية، وتنظيم تقارير ترسلها تباعا إلى الأجهزة والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية إذا تطلب الأمر.