قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إنه مع بداية الأزمة ظهرت مجموعة ممن يقيمون في الكويت بشكل مخالف، ومن انتهت تأشيراتهم، وتم العمل على تنظيم إعادتهم، كاشفة عن ان «أعداد المخالفين في الكويت فقط تخطت 5300 مصري، والكويت أعفت هؤلاء من العقوبات، التي كان من المفترض أن تفرض عليهم لمخالفتهم قوانين الإقامة».وأضافت مكرم «العمل كان كبيرا وخاصة تجاه الشريحة الكبيرة العالقة في الكويت، ولا يمكن أن يطلق عليهم عالقين، ولكنهم مخالفون للإقامة، والعالقون في دول الخليج أعدادهم ضخمة وكان لابد أن تستعد الدولة جيّدا لاستقبالهم». ولفتت، إلى أن الحكومة المصرية، تتفهم الظروف النفسية الصعبة للمصريين الموجودين داخل مراكز الإيواء بالكويت، داعية المواطنين إلى الثقة في الدولة، وقالت إن هناك جهوداً ضخمة وتنسيقاً داخل الدولة، ومع السلطات في الكويت، مقدمة الشكر للحكومة والجهات المعنية في الكويت، في تعاملها مع هذا الملف.وبيّنت أن وزارة الهجرة رصدت توجها من تيار يقوم بدفع الأمور للتصعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤدي إلى اضطرابات بين المجموعات المقيمة داخل مقرات الإيواء، وخاصة في الكويت، ما أدى إلى مشاهد غير مرغوب فيها.وأكدت في رسالة لأبناء مصر بالخارج «لا نفرق بين أبنائنا، سواء في المالديف أو الكويت، أو غيرهم؛ فمثلما تتحرك الدولة لنجدة عامل تعرض للظلم، وتتابع مطالب فتح إجازات العاملين بالخارج تتحرّك لنجدة العالقين في جزر بعيدة».وبرلمانيا، تقدّم عضو مجلس النواب المصري، سمير رشاد أبوطالب، ببيان عاجل وطلب إحاطة للحكومة المصرية في شأن سرعة اتخاذ إجراءات عودة المصريين العالقين بالخارج، خصوصاً في الكويت.