لم تتضح آثار تداعيات انتشار كورونا على أداء شركات الصرافة العاملة محلياًُ خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ ارتفع إجمالي صافي ربح القطاع بنحو 43 في المئة، وكانت تلك النسبة مرشحة للزيادة لولا مضاعفة القطاع لحجم مخصصاته. ووفقا لإحصائية أعدتها «الراي» استناداً إلى الأرقام الرسمية، تقلص عدد شركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 38 شركة مقارنة مع 40 بنهاية 2019.وتفصيلياً، ارتفع إجمالي إيرادات شركات الصرافة 17 في المئة، وبما يعادل 2.43 مليون دينار، ليصل إلى 16.84 مليون بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 14.4 مليون عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بصورة رئيسية من إيرادات بيع العملات، التي ارتفعت بنحو 18 في المئة، وبما قيمته 2 مليون دينار، لتسجل 13.4 مليون خلال الربع الأول من 2020، مقارنة مع 11.38 مليون عن الربع الأول من 2019.وتراجعت إيرادات القطاع من الفوائد البنكية بنحو 40 في المئة، وبما قيمته 77.3 ألف لتبلغ 116.6 ألف، مقارنة مع 193.9 ألف عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وعلى النقيض ارتفعت الإيرادات الأخرى 17.5 في المئة وبما قيمته 493.4 ألف إلى 3.3 مليون بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 2.8 مليون دينار عن الربع المقابل من العام الماضي.ويتزامن ذلك مع ارتفاع مصروفات القطاع بنحو 8 في المئة، وبما يعادل 832 ألف، لتصل إلى 11.48 مليون دينار، مقارنة مع 10.65 مليون عن الفترة ذاتها من 2019، وكان لافتاً في جانب المصروفات رفع القطاع للمخصصات بنحو 174 في المئة، وبقيمة تزيد على مليون دينار، لتبلغ قيمة إجمالي مخصصات شركات الصرافة 1.67 مليون بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 610.4 ألف عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وتراجعت بقية أنواع المصروفات في القطاع، حيث انخفضت المصروفات الإدارية والمصرفية بنحو 1 في المئة بما يعادل 116 ألفا، لتبلغ 9.23 مليون دينار، مقارنة مع 9.34 مليون بنهاية مارس 2019، وهبطت المصروفات على الفوائد البنكية بنحو 14 في المئة، تعادل 43 ألفاً لتبلغ 260.4 ألف في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 303 آلاف عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت المصروفات الأخرى 18 في المئة وبنحو 71 ألفاً، لتصل إلى 318 ألفاً بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 389 ألفاً عن الفترة ذاتها من 2019.