أجرى حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتحالف "أزرق-أبيض" بقيادة بيني غانتس، عدة تعديلات في اتفاق الحكومة الائتلافية بعد الطعن في شرعيتها أمام القضاء. وذكر الجانبان، في بلاغ مشترك للمحكمة العليا، أنهما اتفقا على تقليص فترة تجميد التعيينات الخاصة بالوزارات الأساسية من 6 أشهر إلى 100 يوم، وإعطاء الأولوية للتشريعات المتعلقة بفيروس كورونا لكن دون منع إمكانية طرح مشاريع قوانين أخرى على الكنيسيت، مع سحب "أزرق-أبيض" شرطه تبديل كل نوابه الذين سيتولون وزارات في الحكومة بزملائهم من التحالف نفسه في البرلمان. وفي غضون ذلك، حذر الكنيسيت مما أطلق عليه تسمية "نقاش ماراثوني" حول صفقة الحكومة الائتلافية المقترحة والتي تم الطعن في شرعيتها أمام المحكمة العليا في إسرائيل. وقال البرلمان، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، إن مشروع قانون تمرير اتفاق نتانياهو وغانتس يواجه نحو ألف طلب تعديل من قبل معارضيه. وسيستمر البرلمان المؤلف من 120 مقعدا والمنقسم بشدة بشأن هذه القضية في مناقشاته حتى منتصف ليل الثلاثاء على أن تستأنف تلك المحادثات في وقت مبكر غدا الأربعاء. ومن المقرر بدء تصويت البرلمان على عدة قضايا بينها صفقة الائتلاف، الساعة الرابعة من عصر الأربعاء ويستمر لعدة ساعات. ويمكن للمحكمة إلغاء صفقة الائتلاف والتحضير لانتخابات رابعة بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة جرت خلال أقل من عام. ومن المتوقع أن يصدر قرار عن 11 قاضيا الخميس وهو الموعد النهائي لتشكيل الحكومة بموجب قانون الانتخابات. واعتبر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المدعي العام، أفيحاي ماندلبليت، في قرار أصدره الاثنين، أنه ليس هناك مجال لإلغاء الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس. وقدم ماندلبليت رأيا قانونيا أفاد فيه بأنه لا أساس قانونيا يمنع نتانياهو من تولي المنصب، لكنه أشار إلى وجود "ترتيبات معينة في اتفاق الائتلاف تتسبب بصعوبات كبيرة". المصدر: وكالاتتابعوا RT على