أبوظبي: «الخليج» أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي حزمة حوافز اقتصادية، مساهمة منها في تعزيز ودعم المستوردين في أبوظبي، والتخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية الراهنة؛ كونها بوابة عبور لجميع القطاعات الحيوية؛ وذلك في إطار مبادرات حكومة أبوظبي التي تستهدف المحافظة على المكتسبات الوطنية، ودعم القطاعات الحيوية والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة.وجاءت الحوافز متضمنة 7 محاور تشمل: تأجيل دفع الرسوم الجمركية للمستوردين لمدة 90 يوماً؛ وذلك من خلال حسابات التسهيلات التي يتم فتحها للعملاء في جمارك أبوظبي والتي يتم بموجبها تأجيل دفع الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع التي تم إدخالها إلى الدولة ولمدة 3 أشهر من تاريخ البيان الجمركي، إضافة إلى قبول الضمانات المؤسسية بدلاً من الضمانات البنكية الخاصة بحسابات العميل من خلال منح ميزة الضمان المؤسسي للشركات؛ بحيث يتم تحديد قيمة الضمان عن الرسوم الجمركية لبيانات الاستيراد والادخال المؤقت والترانزيت بموجب طلب وكتاب ضمان صادر عن الشركة الراغبة بالحصول على هذه الميزة.كما تضمنت الحوافز خدمات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة من خلال إمكانية تخليص البضائع قبل وصولها إلى الدولة؛ من خلال نظام العمليات الجمركية والذي من شأنه توفير الوقت والتكاليف على الشركات، إضافة إلى خدمات التخليص الذاتي والتي تتيح للشركات تخليص شحناتها بنفسها من دون اللجوء إلى مخلص جمركي وفق الضوابط الخاصة بالتراخيص الجمركية، إضافة إلى ترخيص المستودعات الجمركية من دون رسوم؛ حيث بإمكان الشركات إصدار رخصة مستودعات جمركية من دون الحاجة حالياً إلى دفع رسوم الترخيص كما أنه بإمكان الشركات تنظيم بيانات الإيداع والإخراج من المستودعات الجمركية من دون الحاجة إلى دفع رسوم الخدمات.وشملت الحوافز التمديد في فترة الترانزيت من 3 أيام إلى 5 أيام؛ حيث بإمكان الشركات نقل شحناتها وفق وضع الترانزيت الجمركي بمهلة تصل إلى 5 أيام لغايات وصول البضاعة إلى مقصدها، إضافة إلى الغاء رسم رد التأمين الخاص بالتأمين عن الإدخال المؤقت؛ من خلال الاكتفاء باستيفاء رسم خدمة وقدره 50 درهماً، نظير خدمة رد التأمين عن إعادة تصدير بضائع المدخلة تحت وضع الإدخال مؤقت.وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: إن حزمة الحوافز الاقتصادية التي تم إطلاقها تأتي في إطار جهود حكومة أبوظبي في دعم المنظومة الاقتصادية والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة بشكل مستمر بما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي، ويضمن استمرارية الأعمال للشركات في جميع القطاعات.