أعلن المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تدشين خدمة رفع الدعاوى الشرعية بجميع درجاتها إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات التحول الإلكتروني في قطاع العدالة. وثمن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدعم المتواصل للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، لمبادرات تطوير المنظومة القضائية والعدلية الخاصة بالأسرة، وهو ما كان له دورٌ في صنع منجزات بارزة على مستوى الخدمات القانونية المقدمة للأسرة، وفقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.ومن جانبه، قال الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن إطلاق خدمة رفع الدعاوى الشرعية إلكترونيًا سيسهم في رفع كفاءة الخدمات القضائية والعدلية المقدمة للأسرة، وتيسير الإجراءات أمام المحامين والمتقاضين، معربًا عن شكره وتقديره لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لما تقدمه من دعم مستمر لإنجاز التحول الإلكتروني العدلي، مثمنًا العمل المتميز الذي تقوم به إدارات الوزارة وبخاصة نظم المعلومات، والمحاكم، والتنفيذ، والتي استطاعت بالتعاون الوثيق مع الحكومة الإلكترونية تدشين هذه الخدمات التي تُشكل تحولًا جذريًا في مسار تطور قطاع العدالة، بما يواكب الاتجاهات الحديثة في المجالين القضائي والعدلي، من خلال الاستفادة من الوسائل التكنولوجية؛ لما توفره من سرعة وتقليل للوقت والجهد.إلى ذلك، ذكر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن البدء في تطبيق هذه الخدمة سيتيح إلى جانب رفع الدعاوى الشرعية، تقديم جميع المذكرات والطلبات خلال كل مراحل الدعوى، لتشمل أول درجة، ومرحلة الاستئناف، وتقديم الطعون أمام محكمة التمييز.وأشار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه بإطلاق هذه الخدمة تصبح منظومة المحاكم الشرعية وكذلك محكمة التنفيذ الشرعية، متاحة إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك بدءًا من رفع الدعوى حتى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية الشرعية، حيث تم تدشين خدمات التنفيذ الإلكترونية منذ العام 2015.