أعلنت «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» أنها بصدد وضع آلية للمساهمة في توفير احتياجات البلدان العربية من السلع والمواد الغذائية، وزيادة التجارة العربية البينية لهذه المنتجات عبر الشركات التي تساهم فيها الهيئة والشركات الأخرى. كما أشارت الهيئة إلى إمكان توفير المعلومات عن كميات الفائض المتاح للتصدير من هذه السلع في الدول العربية وغيرها. وتأتي المبادرة انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي، واتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لمواجهة خطر حدوث أي نقص في توافر المواد الغذائية في البلدان العربية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي شكل أزمة عالمية هي الأخطر من نوعها باعتبار تأثيرها في كافة القطاعات الاقتصادية. وقال محمد المزروعي، رئيس «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي»: تعمل الهيئة منذ تأسيسها على تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية من خلال الاستثمار في المشاريع الزراعية وبرامج دعم صغار المزارعين. وفي ظل انتشار فيروس كورونا وتأثيره بشكل سلبي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والأغذية، تقوم الهيئة بجهود حثيثة حيث تسعى منذ بداية الأزمة إلى التعاون مع مختلف الشركات والأطراف المعنية في الدول العربية للاستمرار في توفير السلع الأساسية، والإمداد الغذائي، وخاصة أن أغلب الدول العربية تستورد معظم احتياجاتها الغذائية الأساسية من الخارج. وأضاف: تسعى الهيئة إلى خلق نموذج استثماري وتقني رائد ونشره بين الجهات المعنية لرفع مستوى تبادل المنتجات الزراعية في المنطقة العربية، كما أنها تعمل في ظل الأزمة الحالية على التنسيق مع مختلف بلدان العالم العربي لتأمين احتياجات السكان من المواد الغذائية الأساسية، وذلك بهدف تعزيز تضامنها في ظل الخوف العالمي من نقص في المواد الغذائية في الأسواق، بسبب الاضطرابات في التجارة الدولية وسلاسل الإمدادات الغذائية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا. وطلبت الهيئة تزويدها ما يتوافر لدى الشركات والمصانع من المنتجات الغذائية الأساسية المتاحة للتصدير أو التي ترغب في استيرادها والتي تشمل القمح، والأرز، والذرة الصفراء، والبطاطس، والزيوت النباتية الخام والمكررة، والسكر، واللحوم الحمراء، والألبان ومشتقاتها، والفاكهة، والخضار، ولحوم الدجاج، وبيض المائدة، ولحوم الأسماك والأعلاف. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App