ألغت إسرائيل، أمس، تصاريح دخول 500 فلسطيني من قطاع غزة إلى القدس للصلاة يوم الجمعة بمناسبة شهر رمضان، إثر إطلاق صاروخ، الليلة قبل الماضية، على جنوب إسرائيل، وردت عليه بغارة على بيت حانون، فيما قالت البعثة الفلسطينية في هولندا إن السلطة الفلسطينية ستقدم وثائق للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة، اليوم، تكشف جرائم مزعومة ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وأثناء حرب غزة عام 2014. وتفصيلاً، قالت متحدثة باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي وحدة في وزارة الدفاع المسؤولة عن التنسيق مع غزة، إنه تم اتخاذ خطوة إلغاء جزء من التدابير الإسرائيلية، لتخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين، خلال شهر رمضان لهذا الأسبوع، بسبب الصاروخ الذي سقط على جنوب إسرائيل، دون وقوع إصابات. وكانت إسرائيل أعلنت، الأسبوع الماضي، قبل شهر رمضان، أنها ستخفف القيود المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خلال شهر رمضان، الذي بدأ الخميس الماضي. ومن بين التسهيلات السماح لـ800 فلسطيني من غزة بالتوجه إلى القدس يوم الجمعة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات بسبب الهدوء النسبي السائد، لكن مقتل إسرائيلي، الجمعة الماضية، في الضفة الغربية المحتلة، وقيام فلسطيني بطعن شرطي إسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة الأحد الماضي، زادا حدة التوتر. وكرد انتقامي، ألغت إسرائيل كل تصريحات الدخول إلى القدس، الممنوحة لسكان قرية سعير شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي يتحدر منها منفذ عملية الطعن، وألغت السلطات الإسرائيلية أذونات مغادرة من مطار بن غوريون، كانت منحتها لـ500 فلسطيني من سكان الضفة الغربية. من ناحية أخرى، شن الطيران الإسرائيلي، فجر أمس، غارة على منصة لإطلاق الصواريخ في قطاع غزة، وذلك بعيد ساعات من إطلاق الصاروخ. وأكد مصدر أمني فلسطيني في غزة أن طائرات الاحتلال الحربية نفذت عدواناً جديداً، حيث أطلقت صاروخاً على أرض زراعية في بيت حانون، أحدث حفرة كبيرة من دون أن تسجل أي إصابات. وقال الجيش، في بيان، إنه رداً على هذا الاعتداء ضرب الجيش الإسرائيلي المنصة التي أطلق منها الصاروخ الذي سقط على إسرائيل. وأوضح البيان أن الصاروخ الذي أطلق من غزة سقط على ما يبدو في منطقة غير مأهولة، قرب كيبوتز ياد موردخاي الواقع على مقربة من الحدود بين إسرائيل والقطاع. ولم يسجل سقوط إصابات جراء الصاروخ الفلسطيني، ولا جراء الغارة الإسرائيلية. وتبنت جماعة أنصار داعش في بيت المقدس المتشددة إطلاق الصاروخ على جنوب إسرائيل. من ناحية أخرى، أعلن الوزير الإسرائيلي المسؤول عن برنامج الخدمة المدنية، أوري أرييل، أول من أمس، شطب منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية ومنظمات أخرى معادية لإسرائيل من قائمة المنظمات المعتمدة لأداء الخدمة المدنية البديلة عن الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن أسند لهذه المنظمة تقرير أممي عن النزاع الأخير في غزة. ويأتي قرار شطب هذه المنظمات غداة نشر لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقريراً استند في جزء منه إلى أبحاث قامت بها بتسيلم، وخلص إلى احتمال أن تكون إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب، خلال النزاع في غزة صيف 2014. ويمكن للإسرائيليين، الذين يتم إعفاؤهم من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، غالباً، لاعتبارات دينية، أن يتطوعوا لأداء خدمة مدنية في منظمات، ما يسمح لهم بالاستفادة من الامتيازات نفسها التي يحصل عليها مواطنوهم الذين أدوا الخدمة العسكرية. وكانت بتسيلم واحدة من 10 منظمات تدافع عن حقوق الإنسان أرسلت رسالة إلى المدعي العام في يوليو الماضي، لإبلاغه بقلقها إزاء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في القصف الإسرائيلي، الذي استهدف بنايات سكنية في قطاع غزة، خلال النزاع الذي استمر 50 يوماً في صيف 2014. وأفردت لجنة التحقيق الأممية حيزاً من تقريرها للأبحاث التي أجرتها بتسيلم، حول النزاع الذي أوقع نحو 2200 قتيل في الجانب الفلسطيني، غالبيتهم مدنيون، و73 في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم عسكريون. وقال أرييل، في تصريح للإذاعة الاسرائيلية، هل يفترض بدولة إسرائيل أن تمول أولئك الذين يعملون ضدها وضد جنودها؟ هناك حدود. وأضاف أنه أمر بشطب المنظمات المعادية لإسرائيل من قائمة المنظمات المعتمدة لأداء الخدمة المدنية، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بـ(بتسيلم) وحدها، ربما تكون هناك منظمات عدة، والقرار يسري عليها كلها. في المقابل، قالت البعثة الفلسطينية في هولندا إن السلطة الفلسطينية ستقدم وثائق للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة اليوم. وذكر بيان صدر، أمس، أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، سيعطي ملفين للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا. وقال البيان إن الأوراق الفلسطينية تهدف إلى الإسهام في التحقيق الأولي، الذي يشمل الفترة التي تبدأ من 14 يونيو 2014. وتعارض إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إنها لن تتعاون مع ممثلي الادعاء.