تصدرت الإمارات مؤشر ماستركارد للنمو الشامل 2015 في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، محققة 57.58 نقطة، تلتها قطر بـ55.2 نقطة وبعدها البحرين بـ54.5 نقطة، ثم السعودية بـ51.4، وأخيراً سلطنة عُمان بـ50.9 نقطة. ويستفاد من نتائج التقرير، كونها مؤشراً إلى خطوات وأنماط النمو الاقتصادي في المنطقة، إذ إنها تمثل معياراً لمقارنة تطوّر الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا بالدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وسلّط التقرير الضوء على الإمارات لمكانتها الرائدة إقليمياً وتفانيها في تعزيز أدائها الحالي، وتوفيرها للظروف المواتية وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، فضلاً عن العمل على تحسين قطاعات الصحة والتعليم والسياحة التي أوجدت فرصاً جديدة للعمل والاستدامة، ومعدلاً أعلى للنمو الشامل الذي هو أقل بـ6.8 نقاط فقط من 64.38 نقطة، وهو المعدل العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبناء على ذلك، يشير التقرير إلى أن محرك النمو الشامل يكون من خلال إيجاد فرص العمل، والتشجيع على توفير نظام متكامل لريادة الأعمال لدعم الاقتصاد وتحقيق ازدهاره. وأوضح نائب رئيس مجلس الأجندة العالمية لمستقبل الحكومات (المنتدى الاقتصادي العالمي)، والمؤلف المشارك في التقرير، الدكتور يسار جرار، أن من أسباب ريادة الإمارات حشد جهودها من أجل النمو الشامل الذي يركّز على التنوع الاقتصادي، والتنافسية، والتشجيع على ريادة الأعمال، وكلها ضرورية لتلبية المطالب المتنامية للشباب.