لا تزال الرؤية ضبابية في العراق، عشيّة تصويت مفترض لمجلس النواب على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي. وانفرد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي المنضوي في "كتلة الفتح" وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بإعلان واضح بعدم التصويت لمصلحة التشكيلة التي سيقترحها الكاظمي، في حين أبقت الأحزاب الأخرى على باب التفاوض مع الرئيس المكلف الى اللحظة الأخيرة. وأمس، قال المسؤول في الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود البارزاني، شيرزاد قاسم، إن الأكراد سيحصلون على "وزارات المالية والعدل وشؤون الإقليم" بسحب اتفاق مع الكاظمي، لكنّه شدد على أن منح الثقة يتوقّف "على برنامج الحكومة ومدى الاستجابة لحفظ استحقاقات المكون الكردي وحصته ومكانته ككيان دستوري". الى ذلك، أثير جدل بشأن رسالة مفترضة جرى تداولها ونسبت الى "جهات محسوبة على السفير الأميركي في العراق" تدعو القوى السياسية إلى التصويت على حكومة الكاظمي. وقال المالكي، أمس، إنه تلقى الرسالة، مضيفا "إن كانت مزوّرة فأعتبرها مهملة، وإن كانت صحيحة، فالعراق له رجال يقدّرون مصلحته ومصلحة شعبه، ولا نقبل بالتدخّل في شؤوننا الداخلية، وليس هذا من مهام السفير الدبلوماسية". وجاء في الرسالة المنسوبة للسفير ماثيو تولر ما يلي: "تولي الولايات المتحدة حاجة ملحّة للغاية وكبيرة لتشكيل حكومة السيد مصطفى الكاظمي. يجب أن يتمّ تجاهل أي نقاط ضعف أو تنازلات في اختيار الوزراء عند موازنتها مع التوقّعات الرهيبة للبلاد. إن حكومة تصريف الأعمال للسيد عادل عبدالمهدي مشلولة وغير قادرة على التعامل مع العديد من المشاكل التي تواجه العراق. كأصدقائكم وشركائكم في السنوات الـ 17 الماضية، نشعر بقلق بالغ من أن العواقب على العراق كدولة وعلى الشعب العراقي ستكون مدمّرة، إذا لم تتم الموافقة على حكومة الكاظمي. إذا تم تشكيل الحكومة فسوف نبذل قصارى جهدنا لمساعدة العراق على مواجهة المشاكل المقبلة". الى ذلك، جدّد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا آلحيدر، أمس، قوله إن العراق يتجه إلى تعزيز قدراته الجوية بشراء منظومة دفاع جوية روسية متطورة من نوع s300 وs400 لحماية الأجواء العراقية من أي اعتداء خارجي. ومن المنتظر أن يدخل العراق في يونيو المقبل مفاوضات مع الإدارة الأميركية حول ترتيبات مستقبل القوات الأميركية بالعراق في ضوء قرار البرلمان العراقي مطلع العام الحالي إخراج القوات الأجنبية من البلاد. واستبقت القوات الأميركية وعدد من قوات التحالف الدولي عقد هذه المفاوضات بالانسحاب من قواعد لها في محافظات بغداد وكركوك والأنبار ونينوى وتسليمها إلى القوات العراقية. وفي الأيام الماضية تجددت هجمات تنظيم "داعش". وأعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، أمس، انطلاق عملية أمنية من 4 محاور للبحث عن بقايا التنظيم الإرهابي.