غزة- وكالات: أعلن وزير الإسكان والأشغال العامة في حكومة التوافق الفلسطيني أمس عن لاتفاق على آلية إدخال الإسمنت ومواد البناء من إسرائيل تمهيدا لبدء عملية إعادة إعمار المنازل المدمرة كليا خلال حرب الصيف الماضي في قطاع غزة. وقال الوزير مفيد الحساينة في مؤتمر صحافي عقده في غزة "نؤكد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد الانطلاق الفعلي لعملية إعادة إعمار المنازل المدمرة كليا". وأكد أنه "تم التوصل لاتفاق حول آلية إدخال مواد البناء من الجانب الاسرائيلي (عبر معبر كرم ابو سالم) بين الأطراف الثلاثة وهي وزارتا الإسكان والأشغال العامة، والشؤون المدنية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع" المشارك في الإشراف على إعادة الإعمار. ووفقا للآلية هذه يتوجب على أصحاب المنازل المهدمة كليا التوجه للبلديات المختصة من أجل الحصول على التراخيص اللازمة للبناء ثم تقوم البلديات بإرسال الكشوف المعتمدة لوزارة الأشغال العامة التي بدورها تنسق مع وزارة الشؤون المدنية للحصول على الموافقات الاسرائيلية اللازمة لإدخال مواد البناء، وفق الحساينة. وبين الحساينة أن "وزارة الاقتصاد الوطني ستقوم بأعمال الرقابة لمنع المتاجرة في مواد البناء". وأضاف "تمكنا حتى هذه اللحظة من إصلاح وتأهيل 90 ألف وحدة سكنية من المنازل المتضررة جزئيا وذلك بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي". منوها أن اسرائيل "أدخلت نحو 128 ألف طن من الإسمنت لمشاريع الإعمار" بالقطاع منذ السماح بإدخال الإسمنت قبل عدة أشهر. الى ذلك، قالت القاضية الأمريكية ماري مكغافين ديفيس، رئيسة اللجنة الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في العدوان الأخير على قطاع غزة، إن أهم رسالة أرادت اللجنة إيصالها إلى إسرائيل من خلال تقريرها هي ضرورة عدم استخدام القوة العسكرية التي تنتهجها. وأضافت ديفيس في تصريحات أدلت بها لصحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أمس أن العملية الإسرائيلية ألحقت دماراً غير مسبوق في قطاع غزة وأسفرت عن سقوط ألف وخمسمئة من الأبرياء، مشيرة إلى خطورة إلقاء القنابل الثقيلة على الأحياء السكنية. وكان تقرير اللجنة وجه اتهامات للكيان الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية على حد سواء بارتكاب "جرائم حرب" في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وجاء في التقرير أن كلا الطرفين "ارتكبا انتهاكات جسيمة خلال العدوان على غزة قد ترقى إلى جرائم حرب".