أكدت وزارة الكهرباء أنه لن يجرِ في الوقت الراهن فتح الباب لتلقى طلبات المواطنين لتركيب العدادات الكودية بدلا من الممارسات في ظل انتشار فيرس كورونا وأنه جار دراسة إيجاد آلية إلكترونية لتلقى طلبات المواطنين لتركيب العدادات للعشوائيات أو غيرها من خدمات بعد اعتماد مجلس الوزراء للضوابط المحددة لاستبدال نظام الممارسات بعدادات تيسيرا على المواطنين وأصحاب الوحدات المخالفة.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الآلية الجديدة تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه وتضمن تعامل المواطن إلكترونيا في تقديم طلبة واستيفاء الاشتراطات المطلوبة حتى مرحلة التنفيذ دون اختلاط أو زحام للمواطنين للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين في نفس الوقت، و في حال إقرار الآلية الجديد سيتم الإسراع في تركيب العدادات لكل من لدية نظام ممارسة ويحصل على التيار بما يضمن الحفاظ على المال العام دون أن يكون للعداد الجديد أي سند قانونى.وقرر الدكتور محمد شاكر عدم تلقى الطلبات إلا بعد الاطمئنان على التزام المواطنين والعاملين بالإجراءات الاحترازية، وكشف أنه جار تجهيز موقع إلكترونى على أعلى مستوى لتلقى طلبات المواطنين لتوصيل التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية، مؤكدًا أن التأخر في إطلاق الموقع الإلكترونى لضمان عدم الحاجة لذهاب المواطن لشركة التوزيع ومن التزاحم.وأضاف شاكر، أن شركات توزيع الكهرباء لن تتلقى طلبات المواطنين لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع إلا بعد عودة الحياة لطبيعتها وإلغاء قرار حظر التجوال.وشدد الوزير، على أنه لا يوجد أى استثناءات للمخالفين وسيتم الموافقة على جميع الطلبات الخاصة بتركيب العدادات الكودية، لافتا إلى أنه بناء على القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية والمخالفة لن يتم رفض أى طلب لمواطن من المخالفين لتركيب عداد كودى مسبوق الدفع، موكدًا أن القواعد الجديدة تتميز بالسهولة والتيسير على المواطنين للقضاء نهائيًا على نظام الممارسة.وأشار إلى أن نظام الممارسة الذى يعتمد على تحرير محضر من قبل شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات التوزيع هو نظام غير عادل للمواطن والدولة معًا، مشيرًا إلى أنه يصعب تحديد قيمة الاستهلاك الفعلى للمواطن إلا من خلال وجود عداد كهرباء.وتابع شاكر أن العدادات الكودية لن تكون سند ملكية أو سند قانونى للمخالفين وأنما هى مجرد آليه لتحصيل الاستهلاك الفعلى للطاقة الكهربائية من المخالفين لحين تقنين أوضعاهم مع أجهزة المحليات بالطرق التى تحددها الدولة.وأوضح أن القواعد الجديدة لتركيب العدادات الكودية لن تستثنى أى مخالف وسيتم تركيب العداد الكودى لكل المخالفين، موضحًا أن القواعد القديمة للعدادات الكودية كانت تستثنى 6 حالات من تركيب العدادات الكودية لهم.وأشار الوزير، إلى أن الـ6 حالات الذين كانوا يرفض طلباتهم لتركيب العداد الكودى هم الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وتجاوز قـيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، وأخيرًا البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.وجدير بالذكر أن شركات التوزيع قامت بتوفير كميات كبيرة من العدادات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء باستبدال نظام الممارسات للعشوائيات وأصحاب الوحدات المخالفة بعدادات كودية لحساب الاستهلاك وأنها جاهزة للتنفيذ فور إلا أن الظروف الحالية تعوق البدء في تركيب هذه العدادات لدواعى احترازية، وأن الضوابط الجديدة التى تم إقرارها تقدم تيسيرات كثيرة للمواطنين لضمان تسوية أوضاعهم مع شركات الكهرباء وتم إعدادها عن طريق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك وعدد من الجهات المعنية بالدولة لاستبدال نظام الممارسة بعدادات كودية وأنها تحدد المستفيدين وإجراء حصر الوحدات المخالفة والعشوائية التى اقيمت خلال الفترة الماضية والتى تقدر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية معظمها يقوم بسرقة التيار.