علمت مصادر عن توجيه وزارة التجارة الأمانات بإلغاء اشتراط «عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة» والإبقاء على هذا الحق للمستهلك، مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة. وأكدت الوزارة أن الأمر الكريم يقضي بقيام الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة، بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. يذكر أنه تم ملاحظة قيام الأمانات بالتعميم على الأسواق والمراكز التجارية بمنع استرجاع واستبدال البضاعة المباعة، ولم يرد ذلك في التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا؛ لذا وجهت بإلغاء هذا الاشتراط.