من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، مساء اليوم، جلسة استثنائية خاصة بغرض منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المُكلف، مصطفى الكاظمي، وأفادت مصادر برلمانية عراقية وجود اتفاق شبه نهائي بين الكتل السياسية على تمرير حكومة الكاظمي، وتعهدت الكتل السنية والكردية، إضافة إلى أغلب الكتل الشيعية، بالحضور والتصويت على الحكومة الجديدة.   أظهرت وثيقة مسربة أسماء التشكيلة الوزراية لرئيس الحكومة المُكلف، والمُرسلة للبرلمان للتصويت عليها في جلسة خاصة مساء اليوم، الاربعاء.   وقال مصدر نيابي إن هناك اتفاق سياسي بين أغلب القوى الشيعية والكوردية على استبدال الحقائب الوزارية، على أن تكون وزارة المالية للمكون الشيعي والخارجية للمكون الكردي، مرجحاً أن تصوّت الكتل السياسية في جلسة اليوم لمجلس النواب على 14 أو 16 وزيراً على الاقل، من أجل منح الثقة لحكومة الكاظمي، وتأجيل تمرير باقي الوزارات إلى وقت لاحق، بسبب الخلافات على بعض الأسماء لتلك الوزارات، وأهمها الوزارات السيادية.   فيما أعلنت كتلة “دولة القانون” و”ائتلاف الوطنية” عدم تصويتها لصالح الكاظمي وأضافت مصادر سياسية أن الخلاف على وزارتي الداخلية والدفاع قد حُسم، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع، وستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان علي داوود. ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة بخمسين زائد واحد لعدد الأعضاء الحاضرين لمنح الثقة، وفي حال حصول الكاظمي على الثقة البرلمان ستخلف الحكومة الجديدة حكومة عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر 2019 تحت ضغط االحتجاجات الشعبية في البلاد. وأعلن مقرر لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، عبد الأمير المياحي، انه لن يحضر جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي، مؤكداً انه لن يحضر الجلسة إن لم يتم منح البصرة تمثيل وزاري أُسوة باقليم كردستان، خاصة وأنه نائب من محافظة البصرة، متابعاً أن 95% ‎من ميزانية العراق تأتي من البصرةِ، برغم هذا لا يوجد تمثيل وزاري يليق بها. من جانبه، أكد رئيس كتلة الفتح في البرلمان، محمد الغبان، أن التحالف متماسك، وأن الموقف من حكومة الكاظمي سيكون موحداً، مشيراً إلى أن هذا لا يمنع من التباين في وجهات النظر والآراء من قبل الكتل المنضوية في تحالف الفتح أو من قبل نواب كتلة التحالف. كذلك، طالب المكون التركماني في العراق الكتل النيابية ورئيس الحكومة المكلف بأعادة النظر في الكابينة المرتقبة وتمثيل التركمان، وقال النائب عن المكون التركماني، خليل المولى، إن التهميش للتركمان واضح، وأن سيناريو حكومة عبدالمهدي يعود للمشهد السياسي، رغم أن نواب التركمان التقوا منذ أسبوعين بالكاظمي وبجميع زعماء الكتل السياسية، والجميع أبلغهم بتأيدهم لمنح تمثيل للتركمان، مطالبا جميع زعماء الكتل النيابية والكاظمي بأعادة النظر في الكابينة المرتقبة وتمثيل التركمان فيها.