حكومة ردها على المرئيات التي رفعها النواب حول الميزانية، «قدمنا مشروع قانون ميزانية 2015-2016 ونحن ملتزمون بالمشروع الذي قدمته الحكومة». وعما إذا كانت مرئيات النواب ستوضع في عين الاعتبار قال «إننا دائماً نتشاور ونجتمع ونتناقش في كل التفاصيل إلا إننا مهتمون بموضوع الدين العام». وفيما إذا كان هناك اجتماع مشترك مع السلطة التشريعية قريباً اكتفى بالقول «إذا وجهت لنا الدعوة سنكون موجودين». وسلمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وزير المالية المرئيات والملاحظات حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة في 14 يونيو الحالي. وعن الموعد المتوقع لإنجاز الميزانية قال «نعمل مع السلطة التشريعية بشكل مستمر ونتمنى إنجاز مشروع الميزانية في أسرع وقت، ويجب ألا تأخذ الموازنة كل هذا الوقت». وأضاف «كلما تأخرت الميزانية أثر ذلك على قدرة الحكومة في تنفيذ المشاريع، وينبغي أن نركز على تنفيذ المشاريع ونأمل إنجاز الميزانية في أسرع وقت». وعن خطة مواجهة ارتفاع الدين العام قال الوزير «كلنا نعمل ونعي أن الدين العام يجب أن يكون تحت السيطرة وفي حدود المعقول، لكن هناك التزامات قدمت في مشروع الميزانية تفي بتنفيذ برنامج عمل الحكومة ومتطلبات المواطنين». وأضاف «مستوى الصرف في حدود 3500 مليون دينار والدخل بناء على احتساب سعر النفط عند 60 دولاراً ألفا مليون دينار ما يعني أن العجز 1500 مليون دينار في كل عام». وأوضح «قدمنا مع مشروع الميزانية مشروع توجيه الدعم لمستحقيه من البحرينيين، ويجب أن يكون الاقتراض للبحرينيين فقط وليس لكل الموجودين في البحرين ولا لتمويل الشركات، وقد حان الوقت لنأخذ قرارات حقيقية». وقال «لدينا خطة واضحة لما نريد تنفيذه، ونقول بكل وضوح لا نريد أن يمس المواطن البحريني من فئة الدخل المتوسط وأقل». وبين «نريد أن نجلس مع السلطة التشريعية، وأن نسمع من النواب أفكارهم وتوجهاتهم ونستوعبها بالخطة التي لدينا، ليسهل علينا تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين».