قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن معدلات توريد القمح للصوامع زادت عن معدلات توريدها في المواسم السابقة حيث تسلمت الحكومة نحو مليون ونصف المليون طن تقريبا بعد 20 يوما فقط منذ بدء توريد الأقماح في 15 أبريل الماضي.ولفت إلى أن زيادة توريد القمح ترجع إلى عدة أسباب أولها رغبة الحكومة الشديدة في الحصول على أكبر كمية من الأقماح المحلية تخوفا من ارتباك استيراد الأقماح بسبب أزمة كورونا مما جعلها تتخذ إجراءات لتسهيل توريد الأقماح منها توفير نقاط تجميع لاستلام الأقماح من المزارعين قرب امكان الإنتاج وسرعة صرف مستحقات المزارعين وتسهيل إجراءات توريد الاقماح وأضاف أبو صدام، في بيان له اليوم، أن التزام معظم المزارعين بزراعة الاقماح قبل 10 نوفمبر لتلافى الزراعة والرى في فترة نوة المكنسة والتي تهب في الفترة من 15 – 20 نوفمبر وذلك لتجنب أضرار هذه النوة مما أدى لنضج معظم الأقماح في وقت واحد، وحصاد اغلبية المزارعين الأقماح قبل دخول شهر رمضان المبارك رغبة في سرعة الحصول على ثمن الأقماح لتلبية احتياجتهم الكبيرة للمال خلال الشهر الكريم وتخوفا من نقص العمالة وارتفاع أجرتها خلال شهر رمضان المبارك.وتابع: " كما ادت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا كغلق المدارس والمصانع والأسواق إلى توفر العمالة لحصيد الاقماح إضافة إلى أن عاصفة التنين التي ضربت البلاد أدت إلى رقاد كثير من محاصيل الأقماح ونضجها قبل موعدها المحدد ورغبة المزارعين في سرعة الحصاد قبل تضرر الاقماح الراقدة".واستطرد عبدالرحمن، أنه يتوقع استلام 3.3 مليون طن من الأقماح هذا الموسم اذا استمر توريد الأقماح إلى 15 يوليو المقبل كما هو مخطط له.واستكمل: "زيادة معدلات الحصاد أدى إلى كثرة المعروض من التبن مما خفض سعره إلى 250 جنيها للحمل ليقل عن العام الماضي بنحو 50% مشيرا إلى أن ذلك رغم أنه يوفر الأعلاف بأسعار مناسبة لمربي المواشي إلا أنه يقلص العائد الاقتصادي لمزارعي القمح". وطالب نقيب الفلاجين، الحكومة بضرورة النظر بجدية في صرف التمويلات اللازمة لمزارعي القمح أثناء عمليات الزراعة والحصاد حيث يستغل التجار حاجة المزارعبن للأموال لتغطية تكاليف زراعة وحصاد الأقماح ويمولهم بالمال ليأخذوا منهم الأقماح بأسعار اقل من الأسعار التي أعلنتها الحكومة مما يجعل الدعم الحكومي الموجه للمزارعين يذهب إلى جيوب التجار بدون فائدة للمزارع واستحواذ التجار على كميات كبيرة من الأقماح يقلل من الكميات الموردة للحكومة.