أصدرت المحكمة الإدارية بجدة مؤخرًا حكمًا ابتدائيًا تضمن تبرئة قيادي سابق في الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بالمرتبة الـ11 من تهمة إساءة استعمال السلطة الوظيفية حيث جاء الحكم المذكور على خلفية جلسات محاكمته في الدعوى المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق والتي تضمنت في حينها اتهامه بإساءة الاستعمال الوظيفي عبر توصيته بعدم إيقاع عقوبة غرامة على مقاول متعاقد مع أحد المستشفيات الحكومية بجنوب جدة لتأمين عمال نظافة وأن توصيته تسببت بعدم تطبيق بنود العقد المبرم مع مقاول لنظافة المستشفى والذي ينص على تأمين سيارات جديدة من قبل المقاول للمستشفى، عوضًا عن السيارات القديمة مما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد على المقاول المحددة في حال الإخلال ببنود العقد، وهي التهم التي نفاها قيادي الصحة خلال جلسات محاكمته حيث تمسك خلال الجلسة الأخيرة التي سبقت النطق بالحكم بأن دوره في ذلك الخطاب الذي ورده من المستشفى كان استشاريًا مؤكدًا أن المستشفى هو من يتحمل المسؤولية كاملة في حالة الإخلال ببنود العقد. وأضاف قيادي الصحة قائلا في دفوعاته أمام أعضاء الدائرة القضائية: إنه يعمل في الشؤون الصحية بالمنطقة ولا علاقة له بالمستشفى الحكومي، ولا في تمثيل العقد المبرم مع المقاول، وإن الخطاب أعدته إدارة المستشفى ومضمونه أن المقاول أمّن سيارات بديلة ولكنها مستعملة، وأنه رد عليه باستشارة وليس بتوجيه رسمي، وأن المستشفى تسلم السيارات القديمة وليست سيارات جديدة، وأن ذلك خطأ منهم بما أنهم قبلوها وتسلموها أصلا، برغم أن العقد بينهم ينص على تسلم سيارات جديدة، مبينًا بأنه شرح على الخطاب بما نص على المواصفات وليس بما نص عليه العقد، وأنه ليس بصاحب صلاحية وأن المستشفى بحسب اللوائح قد كفلت له الأنظمة تطبيق الغرامة ضد المقاول بما لديها من صلاحيات، فيما تمسك ممثل الادعاء العام، بما جاء في لائحة الاتهام والتي تضمنت اتهام قيادي الصحة بتجاوز العقد الذي ينص على تأمين سيارات جديدة من قبل المقاول للمستشفى، عوضًا عن السيارات القديمة مما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد الذي تضمن اشتراط توفير المقاول 16 سيارة بقيمة إجمالية تصل إلى مليوني ريال. وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم الحكم بعدم إدانة قيادي الصحة بما جاء في لائحة الدعوى المرفوعة ضده حيث أبدى المدعي العام عدم قناعته بالحكم تمهيدًا لتقيدم لائحته الاعتراضية لمحكمة الاستئناف الإداري خلال الأسابيع المقبلة.