عدد اقتصاديون 6 عقبات أمام نمو المنشآت الصغيرة تتلخص في عدم توفر دراسات الجدوى، والمنافسة القوية من المؤسسات الكبيرة في ظل ولاء المستهلكين لها كما لفتوا في حديث لـ «المدينة» إلى تدني المستوى التعليمي لمعظم أصحاب المنشآت وعدم وجود الخبرة الكافية بمعطيات السوق فضلا عن اختلاف في مفهوم مسمى «المنشآت الصغيرة»، مشيرين إلى أن أبرز هذه المعوقات تتمثل في عدم وجود التمويل اللازم من البنوك. وأكدوا أن دعم وتمويل هذه المنشآت يعد تقوية للاقتصاد الوطني لما توفره من وظائف وتقلل البطالة، واستشهدوا بالدول الأوربية مؤكدين أن نجاحها جاء بتعاون ودعم المؤسسات الكبرى للمنشآت الصغيرة حتى أصحبت كيانات اقتصادية. وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه عدة عوائق تمنعها من الاستمرار لعدم توفر دراسات الجدوى، والمنافسة القوية التي تواجهها من قبل المؤسسات الكبيرة والعملاقة إضافة إلى عدم تشجيع بعض البنوك بتمويلها، ناهيك أن بعض المستهلكين لديه روح الولاء للمنشآت والمؤسسات الكبيرة ذات العلامات التجارية المشهورة، فلابد من إيجاد الحلول لتلك العوائق لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة بدخول السوق، مما يساعد بصعود الناتج المحلي ونمو الاقتصاد وما يسهم في تصدير بعض المنتجات والصناعات، فهناك بعض الدول كأمريكا والدول الأوروبية تشجع البنوك على تمويل ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة، إضافة إلى أن الجامعات تسهم في توفير بيئة ملائمة لخريجي الجامعات بإنشاء مشروعات صغيرة لكسب الخبرات اللازمة. ويؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور فاروق الخطيب على ضرورة معالجة المعوقات، التي تواجه المؤسسات والمنشآت الصغيرة، والتي تتمثل في عزوف بعض البنوك عن تمويل تلك المنشآت لارتفاع نسبة المخاطر المالية بها، إضافة إلى أن معظم اصحاب تلك المنشآت ليس لديهم الخبرة الكافية بمعطيات السوق وكيفية التعامل مع المؤسسات الكبيرة، فلابد من التغلب على تلك المعوقات بإيجاد بنوك أو هيئات تختص بتمويل وتوفير الأراضي المخصصة لها، إضافة إلى تعريف أصحابها بأهمية تنظيم الأعمال ودراسة الجدوى وتحويلها إلى شركات فردية حتى يكون لها دور قوي بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، فالصين واليابان تعمتد على تلك المنشآت الصغيرة على اقتصادها بنسبة تصل إلى 90% وبعض الاقتصادات بالدول الأوربية تعتمد بنسبة 80%، بينما تعتمد أمريكا على المنشآت الصغيرة بنسبة تصل إلى 60% من حجم اقتصادها، فنجاح الشركات والمؤسسات الكبيرة تعتمد على معظم المنشآت الصغيرة، وبالرغم من إنشاء المملكة لصندوق يدعم تلك المشروعات مازالت هناك بعض المعوقات، التي تحتاج إلى القضاء عليها كاختلاف معيار المؤسسات الصغيرة للجهات الحكومية إضافة إلى تدني المستوى التعليمي لدى معظم أصحاب تلك المنشآت، فقد زاد اعتماد المملكة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35%، فيما وصل عددها مابين الـ 26 - 28 ألف منشأة. ويشيرالخبير الاقتصادي الدكتور فضل بوالعينين إلى أن معظم الدول الاقتصادية المتقدمة قامت على المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة اليابان فهي تمثل 90% من حجم اقتصادها لذلك تعتبر المحرك الأول للاقتصاد إضافة إلى أنها الأكثر توليدا للفرص الاستثمارية بشرط أن تكون ذات كفاءة وأن ترتبط بصناعات أخرى فبعض الشركات الكبرى تعتمد على تلك المنشآت لإتمام أعمالها وصناعاتها، ويمكن تطوير هذا القطاع بالمملكة من خلال الدعم من الشركات والمنشآت الكبيرة، إضافة إلى تيسير التمويل لتلك المنشآت من قبل البنوك وحل المعوقات التنظيمية المتعلقة بها، إضافة إلى تبني الشركات الكبرى رؤية تحويل جزء من أعمالها إلى المنشآت الصغيرة، مما يؤدي إلى توطين الصناعات، إضافة إلى إيجاد المواقع المخصصة لتلك المنشآت الصغيرة، وتتميز تلك المنشآت بأمور عدة منها أنها أكثر خلقا للوظائف، والأكثر استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والأكثر تحقيقا بأهداف أصحاب تلك المنشآت، إضافة إلى أنها الداعم الأول للاقتصاد، ويجب عليها أن تكون ذات كفاءة ووفق استراتيجية واضحة.