رفض الدائنون، اليوم (الأربعاء)، مقترحات اليونان لإنهاء أزمة ديونها. وقال مسؤول في الحكومة اليونانية اليوم ان رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس هاجم موقف مقرضين "بعنيهم" لرفضهم مقترحات قدمتها أثينا لسد عجز الميزانية. كما نقل المسؤول عن تسيبراس قوله "عدم قبول تدابير تعويضية لم يحدث من قبل. سواء في ايرلندا أو في البرتغال أو في أي مكان...هذا الأسلوب الغريب لا يعني سوى واحد من أمرين اما انهم لا يريدون التوصل لاتفاق أو انهم يخدمون مصالح معينة في اليونان". وانخفضت الاسهم الاوروبية بشدة اليوم عقب اعلان اليونان عن رفض الدائنين أحدث مقترحات تقدمت بها لانهاء أزمة الديون. ونزل مؤشر يوروفرست 300 للاسهم الاوروبية الكبرى 6. 0 في المائة بعد أن كان مستقرا. وواصل مؤشر الاسهم اليونانية خسائره لينخفض ثلاثة في المائة. وفي محاولة لاستكمال المحادثات، يعقد اجتماع جديد اليوم بين اليونان والجهات الدائنة في بروكسل بحضور رئيس الوزراء اليوناني يهدف للتوصل الى اتفاق يجنب اثينا تخلفا وشيكا عن السداد. وتأتي زيارة تسيبراس الى بروكسل قبيل اجتماع جديد لمجموعة اليورو مساء أمس، علما انه زارها قبل يومين للمشاركة في قمة استثنائية عاجلة لبحث الملف اليوناني. ويلتقي تسيبراس ظهرا مديري البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي ماريو دراغي وكريستين لاغارد، اضافة الى رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ورئيس صندوق دعم منطقة اليورو كلاوس رغلينغ ورئيس المنطقة يورون ديسلبلوم. هذا الاجتماع الذي نظمته المفوضية الاوروبية يعتبر بمثابة "جلسة استماع" مهمة للسياسي اليساري المتشدد، بينما لاتزال المفاوضات "صعبة" بحسب دبلوماسي، قبل خمسة ايام على انتهاء مهلة تسديد شريحة قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار يورو، ما يغذي المخاوف من تخلف اثينا عن التسديد. ومن الحيوي لليونان الحصول على الجزء المتبقي من خطة المساعدة المالية لها وقيمته 7.2 مليار يورو، او اقله اي مبادرة مالية من صندوق النقد الدولي، كي تتمكن من ايفاء الاستحقاق. ويشكل انعقاد هذا الاجتماع مع "كبار مسؤولي" الدائنين مؤشرا الى استمرار عرقلة المفاوضات، على ما لمح دبلوماسي. لكن مصدرا اكثر تفاؤلا افاد عن "مناخ ايجابي وواقعي ومصمم على التوصل الى خاتمة" في المناقشات. وبالرغم من الترحيب باستئناف الحوار البناء، شدد الاوروبيون وصندوق النقد قبل أمس (الاثنين) على ان الطريق ما زالت طويلة قبل الاتفاق. ولفتت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى انه ما زال ينبغي "العمل بشكل مكثف" مع اليونان. وافاد مصدر مقرب من المفاوضات بأن الدائنين طلبوا من اثينا زيادة ضريبة القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم الى 23%، ما يطول بشكل اساسي السياح الاجانب ويجيز تحقيق الاهداف المالية، مع الابقاء على نسبتها البالغة 13% للكهرباء و6% للادوية، وهما نقطتان حساستان في بلد انهكته ست سنوات من الانكماش ويشهد بطالة واسعة النطاق. في حال ابرام اتفاق في الساعات الـ48 المقبلة فستختتم المفاوضات الشاقة المستمرة منذ خمسة اشهر وتخللتها اجتماعات طارئة ومفاوضات قدمت في كل مرة على انها "الفرصة الاخيرة". لكن يبقى على رئيس الوزراء اليوناني الذي انتخب على اساس معارضته لخطة التقشف، اقناع برلمانه، الأمر الذي يبدو دقيقا، فيما ينبغي ان تتخذ برلمانات اخرى من بينها الالماني، قرارها حول اي اتفاق في الايام التالية لابرامه.