فيما شكل المستثمرون الخليجيون من 20 إلى 30 في المائة، من الاستثمارات العقارية في وسط لندن التجارية خلال العام الماضي 2014، يرى مختصون أن أسعار العقار البريطانية ستستمر في التصحيح، في ظل رفع الحكومة البريطانية الضرائب على العقارات. ويتوقع مختصون عقاريون انخفاضا في رأس المال المتدفق من الشرق الأوسط إلى السوق العقارية في العاصمة البريطانية خلال العام الجاري 2015، وذلك نظرا لتراجع أسعار النفط وتوجه صناديق الثروات السيادية لتقليل النفقات. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" هشام القصاب؛ المدير التنفيذي للاستثمارات في تضامن كابيتال، إن حجم الاستثمارات العقارية في وسط لندن التجارية وصل إلى ما يعادل 20 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي 2014، وذلك بدخول مستثمرين من الخارج يشكلون 73 في المائة من الإجمالي، منهم نحو 20 - 30 في المائة من المستثمرين الخليجيين، خاصة الصناديق السيادية القطرية والإماراتية. وحول أسباب التوسع في الاستثمار في لندن، أرجعها إلى الثقة في الاستقرار السياسي والإطار القانوني في المملكة المتحدة، وعقود الإيجار طويلة الأجل (مربوط بمعدل التضخم) مع مستأجرين ذي ملاءة مالية ممتازة، ما يضمن عوائد ثابتة على المدى الطويل، علاوة على ما يميز السوق العقارية من سيولة عالية، من خلال الصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية وكبار المستثمرين. وبين القصاب، أن لندن تتمتع بميزة جذابة للمستثمرين لسهولة التعامل، حيث تعد اللغة الإنجليزية عاملا مهما في تسهيل عملية الاستثمار، إلى جانب استمرار الأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن المختصين يتوقعون استمرار مرحلة التصحيح في السوق العقارية على المدى القصير، علاوة على تحقيق نمو إيجابي قد يصل إلى 20 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة. ووفقاً للقصاب، لوحظ توجه المستثمرين أخيرا إلى الاتجاه نحو الاستثمار في ضواحي مدينة لندن والمدن الرئيسة، لتلبية الطلب المحلي على العقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليون جنيه استرليني، (نظراً لحصولها على امتياز أفضل في الوضع الضريبي). كما تشجع الحكومة المطورين بالقيام بتنفيذ وحدات سكنية جديدة، لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة والأدنى، بعدما شهدت سوق الإسكان نقصا كبيرا في هذه الوحدات بسبب الأزمة المالية العالمية. بدوره، قال لـ"الاقتصادية"، باسل الحاج؛ الرئيس التنفيذي لمصرف إبدار، إن دول الخليج استثمرت بشكل مباشر نحو ثلاثة مليارات دولار في الممتلكات في المملكة المتحدة، تمثل دول الخليج 10 في المائة من إجمالي تدفقات رأس المال المباشر في سوق العقارات في المملكة المتحدة، والبالغ قيمته 26 مليار دولار خلال العام الماضي، وتقع معظمها في لندن. وبين أن قطر تسهم بنحو 50 في المائة من استثمارات دول الخليج في المملكة المتحدة، حيث استثمرت بشكل مباشرة مبلغ 1.3 مليار دولار من خلال المعاملات، بما في ذلك الحصول على المقر الرئيس لمصرف HSBC في لندن، من خلال صندوق الثروة السيادية في البلاد. فيما جاءت أبوظبي في المرتبة الثانية خليجيا، حيث ضخت مليار دولار في الاستثمارات العقارية في المملكة المتحدة، وكان ذلك نتيجة صفقات مثل استحواذ مجموعة أبوظبي المالية على "سكوتلاند يارد" في لندن بقيمة 600 مليون دولار، بينما تمثل استثمارات الكويت أقل من 5 في المائة، بعد أن كانت أكثر نشاطا في عام 2013. كما بين أن السعودية تمثل أقل من 10 في المائة من إجمالي استثمارات دول الخليج في العقارات في المملكة المتحدة.