قالت مصادر قضائية إن المحكمة العسكرية في مدينة قنا بجنوب مصر عاقبت أمس الأربعاء (24 يونيو/ حزيران 2015) 54 من قيادات وأعضاء ومؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين» بالسجن المشدد 15 عاماً؛ لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف، في حين برأت 33 آخرين. وجاءت أعمال العنف في أعقاب عزل الرئيس السابق المنتمي للجماعة محمد مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقال مصدر إن المحكوم عليهم -وبينهم نيابي سابق عن الجماعة ومسئول بارز فيها- هاربون. وقبل شهور وسعت مصر التي تخوض معركة مع إسلاميين متشددين ينشطون في محافظة شمال سيناء سلطات القضاء العسكري وعقب ذلك أحالت إليه النيابة العامة كثيرا من قضايا العنف. وقال المصدر إن القضية خاصة بمظاهرات نظمها أعضاء في الجماعة ومؤيدون لها في الخامس من يوليو/ تموز 2013 بعد يومين من عزل مرسي بعد الاحتجاجات على حكمه الذي استمر عاما وحاولوا خلالها اقتحام مديرية أمن قنا ومطرانية قنا. وأضاف أن اشتباكات وقعت عندئذ أصيب فيها 4 من رجال الشرطة وعدد من المتظاهرين. على صعيد متصل، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان أمس السلطات الألمانية بالتحقيق «بشكل عاجل» في حيثيات التوقيف المثير للجدل للصحافي البارز في قناة «الجزيرة» أحمد منصور. وطلبت المنظمة من أعضاء البرلمان الألماني الضغط على الحكومة من أجل الحصول على توضيحات بشأن توقيف أحمد منصور في مطار برلين. وقالت المنظمة انه يتعين على أعضاء البرلمان الألماني «الضغط على حكومتهم للحصول على تحقيق في هذه القضية، والتأكد من وجود ضمانات مناسبة لعدم تكرار هذه الواقعة».