أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق شراكة جديدة بادرت لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي، بالتعاون بين البنك الإسلامي للتنمية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبموجبها سيحصل المركز على دعم فني لبناء هذا الإطار التشريعي العالمي.وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، محافظ الإمارات في البنك الإسلامي للتنمية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الشراكة الإستراتيجية التي بادرت لإتمامها وزارة المالية لإنشاء هذا الإطار التشريعي العالمي تسهم بموجبها وزارة المالية الإماراتية بالتعاون والدعم المستمر لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تحقيق أهداف المبادرة من خلال التعاون الاستراتيجي مع المركز والبنك الإسلامي للتنمية.وأشار إلى أنه سبق إبرام مذكرة تفاهم بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" من أجل استخدام معايير "أيوفي" كمرجع لإعداد الإطار القانوني الدولي، كما تم تفويض مكتب "نورتون روز فولبرايت" للإستشارات القانونية لصياغة نصوص الإطار الدولي.وقال الشيخ حمدان بن راشد: سيستفيد قطاع التمويل الإسلامي بشكل كبير من الإطار القانوني والتشريعي الدولي الموحد، فبعد صياغته والتصديق عليه بالعمل مع الجهات المعنية ذات المصداقية الدولية، سيتم طرحه كقاعدة قانونية وتشريعية تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة.من جانبه، قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في الإمارات ورئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: عمل المركز في إطار إستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على مدى سنوات لتفعيل أثر الإصلاحات القانونية والتشريعية العالمية في تحفيز قطاع التمويل الإسلامي فبعد دراسات عديدة تمت بالشراكة مع جهات استشارية كبرى، تأكدنا من أن التباين والاختلاف بين التشريعات والقوانين الناظمة لممارسات العمل في قطاع التمويل الإسلامي يؤدي إلى تباطؤ عملية النمو ويستهلك وقتًا ومجهودًا وتكلفة أكبر.وتابع: لقد برزت الحاجة في قطاع التمويل الإسلامي إلى تسريع النمو وتخفيف حدة التباين والاختلاف بين ممارسات العمل عالميًا، ولهذا سيكون وضع وتفعيل إطار عام يوحد القواعد إنجازًا كبيرًا بالنسبة للقطاع وللاقتصاد الإسلامي بشكل عام.وقال الدكتور بندر محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن مشروع التقنين لأحكام المعاملات في الصناعة المالية الإسلامية، الذي يقوم على تنفيذه مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والذي تبنته وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عضو فاعل ومؤسس للبنك الإسلامي للتنمية، يعتبر خطوة طال انتظارها واشتد الطلب عليها من المؤسسات المالية الإسلامية ومراكز فض المنازعات من المحاكم ومراكز التحكيم.