كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي، أجّل إطلاق مشروع نظام تسوية المدفوعات الخليجي، إلى إشعار آخر، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، والذي أصاب سير التجهيزات المخططة لذلك، بما حال دون الالتزام بالجدول الزمني المقرّر.وفي هذه الخصوص، أشارت المصادر إلى أنه كان يفترض إطلاق النظام بالتعاون مع البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية في الأسابيع الماضية كما كان مجدولاً، موضحة أنه بسبب فيروس كورونا لم يتم استيفاء متطلبات مرحلة الإطلاق، رغم البدء في عمل الاختبارات اللازمة لذلك.وبيّنت أن قرار تأجيل إطلاق النظام لا يرتبط فقط بقدرة البنوك المركزية الخليجية على ذلك، حيث جاء ذلك مدفوعاً أيضاً بعدم قدرة الشركة الفنية المسؤولة عن النظام بالالتزام بالجدول الزمني المقرّر.يذكر أنه جرى توقيع اتفاقية لشركة المدفوعات الخليجية بين محافظي البنوك المركزية الخليجية، برأسمال مصرح به 120 مليون ريال سعودي، ورأسمال مدفوع 60 مليوناً، عبر مساهمة متساوية لدول مجلس التعاون، حيث تستهدف الشركة توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، ويكون المقر الرئيس لشركة المدفوعات الخليجية في الرياض ومقرها الثانوي بأبوظبي. وقالت المصادر أن «الشركة المعنية واجهت خلال تجربة وإطلاق نظام المدفوعات الخليجية في الفترة الأخيرة صعوبات لوجستية صعّبت عليها تنفيذ مهامها، والتي تأثرت بسبب التدابير الاحترازية والصحية المفروضة عالمياً ومحلياً والتي تطلب التباعد الاجتماعي والعمل بأقل معدل ممكن من طاقة العمل»، وقالت «كان يصعب على جميع الأطراف المعنية إطلاق النظام في الموعد المحدد».وأشارت المصادر إلى أن الشركة الفنية ملتزمة قانونياً بإعادة عملها واستكمال إجراءات إطلاق نظام المدفوعات بمجرد هدوء تداعيات «كورونا» السلبية، وانحسار مخاطره، منوهة إلى أنه يجري حالياً عمل الاختبارات اللازمة لإطلاق البرنامج «أونلاين»، ومعالجة أي مشاكل فنية قد تظهر في الوقت الحالي.ويبدو أن «كورونا» لم يُصب فقط نظام المدفوعات الخليجية فقط بالتعطيل، حيث انعكست تداعياته سلباً على خطط تنفيذ مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات الذي يعده «المركزي» بالتعاون مع البنوك المحلية، ويتضمن إطلاق الكويت إصدار نسخة من العملة الرقمية المشفرة مرتبطة بالدينار، حيث كان يفترض إطلاق الأنظمة الآلية للمشروع خلال عامي 2020 و2021.وتوقعت المصادر أن يُعيد «المركزي» ترتيب مواعيد إطلاق المشروع الذي يهدف لتدعيم ركائز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني، وتوفير حلول تقنية متكاملة لتسوية العمليات المصرفية في ما بين الجهات المشاركة، بما يضمن اختصار بعض الوقت، تعويضاً للفترة المعطلة، مرجحة إطلاق المرحلة الخاصة بالعملة الرقمية في الربع الأول من 2021 بدلاً من الربع الأخير من العام الحالي. ويشمل المشروع المرتقب منظومة شاملة من أنظمة الدفع والتسوية الإلكترونية في ما بين المؤسسات المالية والأفراد والمبادرين وأصحاب الأعمال، كما يشتمل المشروع على مجموعة متكاملة من أنظمة الدفع الإلكترونية المتوافقة مع الأسس والمعايير العالمية المرتبطة بعمليات الدفع والتسوية بين مختلف الجهات المشاركة.وتتمثل مجموعة الأنظمة المتكاملة التي يشملها في نظام المقاصة الآلية، نظام حماية الأجور، نظام التقاص الوطني للمدفوعات من خلال الأجهزة الذكية، النظام الآني للتسويات الإجمالية، النظام الآني لمدفوعات التجزئة، النظام الإلكتروني لعرض ودفع الفواتير، نظام إدارة المطالبات المالية، نظام العملة الرقمية، ونظام الرقابة والتحكم في الجودة.وعملياً، لا يعد مشروعا إطلاق نظام المدفوعات الخليجية ونظام الكويت الوطني للمدفوعات الوحيدين المتضررين بسبب «كورونا»، حيث تأتي تداعياته السلبية على تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني على مستوى دول الخليج.كما أجّل «كورونا» تحركات «المركزي» مع البنوك نحو إعداد إستراتيجية صياغة المستقبل، والتي تتضمن رؤية كل بنك وأهدافه الإستراتيجية نحو كيفية تطوير المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة باستخدام التقنيات المالية الحديثة ذات الجودة العالية والآمنة بتكلفة منخفضة.وبالفعل تمت مناقشة إستراتيجيات البنوك في بداية 2020، وأثناء ذلك برزت حاجة رقابية بأن تعيد بعض المصارف النظر في خططها، الأمر الذي تم أخذه على محمل الجد، لكن، وبسبب «كورونا»، توقّفت البنوك عن استكمال مناقشاتها، خصوصاً مع تراجع قدرة الشركات العالمية الاستشارية التي تمت الاستعانة بها لممارسة أعمالها في صياغة خارطة الطريق لذلك، بسبب ضغوط «كورونا» لجهة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.يذكر أن ضمن مستهدفات «المركزي» الإستراتیجية تطویر البنیة التحتیة لنظم الدفع والتسویة والاستفادة من التقنیات الحدیثة، على أساس أن تطویر مجموعة نظم الدفع والتسویة الإلكترونیة يؤدي إلى مواكبة متطلبات العملاء، التي تنامت بدفع من التغيرات الذكية التي طرأت أخيراً على التعاملات المالية، كما أن التقنيات الحديثة تسهم في تسهيل حركة الأموال.