وصفت مجلة فورين بوليسي المملكة العربية السعودية بالرابح غير المتوقع من الأزمة النفطية الحالية.وقال المدير السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي والمساعد الخاص للرئيس السابق باراك أوباما المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية في كلية جامعة كولومبيا، جايسون بوردو، في مقال بالمجلة إنه «في حين يمكن اعتبار 2020 عام المذبحة للدول المصدرة للنفط، إلا أن الدولة الوحيدة على الأرجح التي ستخرج من الجائحة، الأقوى اقتصادياً وجيوسياسياً، هي السعودية».وأضاف «أسعار النفط المنخفضة مؤلمة بالطبع لبلد يحتاج إلى نحو 80 دولاراً للبرميل من أجل توازن ميزانيته العامة، لكن على عكس معظم الدول الأخرى المنتجة للنفط، فإن السعودية ليس لديها احتياطيات مالية فقط بل أيضاً تمتلك قدرة واضحة على الاقتراض، وسينتهي الأمر مع السعودية بارتفاع عائدات النفط وحصولها على حصة أكبر من السوق بمجرد استقراره، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج والإغلاق الذي تسبب بتراجع الاقتصاد العالمي»، مؤكداً أن الوضع النفطي الحالي يؤسس لطفرة أسعار في السنوات المقبلة، مصحوبة بازدهار في الإيرادات للسعودية. ولفت بوردو إلى أن النفط الصخري الأميركي، على وجه الخصوص، سيستغرق سنوات عديدة حتى يعود إلى مستويات ما قبل «كورونا»، مشيراً إلى أن السعودية، إلى جانب عدد قليل من دول الخليج الأخرى وروسيا، لن تستفيد من الأسعار المرتفعة فحسب، بل ستجد في الواقع فرصاً لزيادة حصتها في السوق وبيع المزيد من النفط، وحتى الآن، مع انخفاض الأسعار بشدة، تناقش السعودية والكويت جلب المزيد من النفط إلى السوق من حقل مشترك يمتد على حدودهما.وأوضح أن السعودية عززت مكانتها الجيوسياسية من خلال دعم تحالفها مع الولايات المتحدة وإعادة تأسيس نفسها كمنتج متأرجح لسوق النفط العالمية، ومع تدافع المنتجين والمستهلكين الرئيسيين لمنع زيادة المعروض من النفط من الضغط على مرافق التخزين في العالم، تم اللجوء أخيراً إلى السعودية لقيادة «أوبك» والمنتجين الرئيسيين الآخرين إلى خفض تاريخي للإنتاج.وأكد بوردو أن الاتصال بالرياض الخيار الحقيقي الوحيد المتاح لصانعي السياسات في نهاية المطاف، كما كان عليه الأمر منذ فترة طويلة، وذلك لأن السعودية كانت الدولة الوحيدة الراغبة منذ فترة طويلة في الاحتفاظ بتكلفة ذات مغزى من الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تسمح لها بإضافة أو طرح الإمدادات من وإلى السوق بسرعة.