(كونا) - حذر مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من استغلال اجراءات مكافحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) مثل الحجر الصحي ومنع السفر للتأثير نفسيا على طبقات المجتمع الضعيفة وايقاعها ضحية لعمليات الاتجار بالبشر "في ظل محدودية الخدمات الاجتماعية وانفاذ القوانين".وناشدت المديرة التنفيذية للمكتب غادة والي في بيان اليوم الأربعاء جميع البلدان إنشاء خطوط اتصال ساخنة والعمل على انفاذ القانون وحماية الاشخاص المستضعفين من الوقوع ضحايا للجريمة المنظمة.واكدت ان مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقدم بالتعاون مع الدول والمنظمات غير الحكومية المساعدة الضرورية لتمكين وحدات مكافحة الاتجار بالبشر من مواصلة عملها لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدة من تم فك اسرهم من خاطفيهم على العودة الى ديارهم "خاصة ان الحدود مغلقة بسبب الاجراءات الصارمة المفروضة" لمقاومة الجائحة.كما دعت والي إلى تكثيف العمل لإنقاذ الاطفال الضحايا الذين "يتزايد عددهم" بسبب تركهم الدراسة وفقدانهم لأبسط المقومات الانسانية مثل المأوى والغذاء مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس في وقت تظل فيه فرص توفر العلاج الصحي والرعاية الاجتماعية ضعيفة في حالة اصابتهم به.وذكرت ان مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كثف رصده لهذه الحالة من خلال شبكة مكاتبه الميدانية والشركاء الذين يدعمونه "وهو يوفر التمويل المطلوب وكل انواع الدعم التي يحتاجها الضحايا".كما يساعد المكتب كما ذكر البيان جميع الدول التي تعمل على تقييم اثار جائحة (كورونا) وانفاذ القانون ودعم نظام العدالة.وحثت جميع البلدان على "احترام القيود المفروضة على السفر مع العمل على تأمين الخدمات لضحايا الاتجار بالبشر بدون تمييز".واشارت في بيانها الى ان الدراسات التي اجريت في أكثر من 142 بلدا افادت ان 90 بالمئة من اشكال الاتجار بالبشر تتمثل في الاستغلال الجنسي والعمل القسري وان 72 بالمئة من ضحايا هذا الاتجار هم من النساء والفتيات والاطفال.وحمل المكتب في ختام بيانه مسؤولية هذا الوضع الى "فشل المجتمعات في توفير الحماية للمستضعفين واهمال معاقبة الجناة بشكل رادع ولا سيما اثناء الازمات".