قالت منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- الأونكتاد"، إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد العالم انخفض بنسبة 16 % في عام 2014، وبلغت قيمته 1.23 تريليون دولار، وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2015. وأرجع التقرير الانخفاض إلى هشاشة الاقتصاد العالمي وارتياب المستثمرين في السياسات واشتداد المخاطر الجيوسياسية، وقابلت الاستثمارات الجديدة تصفية بعض الاستثمارات الكبيرة. وقال التقرير إن أكبر مستفيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014، هي الصين، تليها هونج كونج والولايات المتحدة. وتابع: أن الاقتصادات النامية مجتمعة اجتذبت 681 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وهي لاتزال المنطقة الرائدة من حيث حصتها من تدفقات الاستثمار العالمي الوافدة، وتُشكل الاقتصادات النامية نصف عدد المستفيدين الأوائل من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وهي الصين وهونج كونج وسنغافورة والبرازيل والهند. وأضاف أن ذلك يحدث بالتوازي مع توسع شركات متعددة الجنسيات من البلدان النامية في الخارج فبلغ هذا التوسع أعلى مستوياته على الإطلاق إذ تكاد تبلغ قيمته نصف تريليون دولار وفي عام 2014، كان تسعة من البلدان العشرين ذات الاستثمارات الأكبر من الاقتصادات النامية او التي تمر بمرحلة انتقالية كهونج كونج والصين والاتحاد الروسي وسنغافورة وجمهورية كوريا وماليزيا والكويت وشيلي وتايوان، وتستثمر شركات من بلدان آسيا النامية في الخارج أكثر من الشركات من أي منطقة أخرى. ولفت التقرير إلى أن الاقتصادات النامية تمثل نسبة قياسية تبلغ 35 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، بعد أن كانت سجلت 13 % في عام 2007، ومن خاصيات توسع هذه الاستثمارات على الصعيد العالمي استثمارها في بلدان نامية أخرى. وتابع: إن الاقتصادات المتقدمة سجلت السنة الماضية، انخفاضا في تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة بنسبة 28 % بقيمة 499 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم تأثر إلى حد بعيد بتصفية أحد الاستثمارات الكبرى وهي التصفية التي نفذتها شركة فودافون في المملكة المتحدة لشركتها فيزايزون للاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة، وتدل الصفقة على ظهور اتجاه عام في نشاط الدمج والتملك الذي شهد ارتفاع عدد صفقات تصفية الاستثمارات بمعدل عملية تصفية واحدة من كل عمليتين من عمليات الدمج والتملك، وعلى الرغم من إعادة تنشيط صفقات الدمج والتملك عبر الحدود التي سجلت أعلى رقم من الصفقات الكبرى تفوق قيمتها مليار دولار من 168 في عام 2013 إلى 233 في عام 2014. ووجد التقرير- الذي يرصد النشاط العالمي في مجال الأعمال التجارية في عدد من الميادين- أن إنتاج الشركات المتعددة الجنسيات على الصعيد العالمي، قد ارتفع في 2014 فزادت أصول ومبيعات الشركات المتعددة الجنسيات في الخارج بوتيرة أسرع من تلك التي سجلتها نظيراتها المحلية، فولدت بذلك قيمة إضافية تناهز 7.9 تريليونات دولار، واستخدمت الفروع الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات 75 مليون شخص في المجموع، وأنشأت 4 ملايين فرصة عمل على الصعيد العالمي خلال العام الماضي. واستهدف الاستثمار أكثر فأكثر قطاع الخدمات بسبب تحرير القطات ونتيجة اتجاهات طويلة المدى تركز على الخدمات في جميع الاقتصادات، وفي آخر عام تتوافر فيه البيانات، شكلت الخدمات 63 % من رصيد الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم.