حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس بأن بلاده "لن تسمح بأي اعمال تعرض أمنها للخطر" معتبرا "غير مقبول" قيام الولايات المتحدة بالتجسس على مدى سنوات على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين. وعلى اثر نشر موقع ميديابارت وصحيفة ليبيراسيون مساء الثلاثاء وثائق سرية سربها موقع ويكيليكس وتكشف عن عمليات تجسس مارستها واشنطن على هولاند وسلفيه نيكولا ساركوزي وجاك شيراك على مدى سنوات، اعلن الرئيس ان حكومته تدين هذه "الوقائع غير المقبولة" وقد دعا الى عقد اجتماع لمجلس الدفاع. واستدعى وزير الخارجية لوران فابيوس السفيرة الاميركية في باريس جاين هارتلي، بحسب ما افادت مصادر دبلوماسية. غير ان المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول صرح من جانبه ان "ما حصل غير مقبول لكنه لا يعني اننا سندخل ازمة" فيما نددت المعارضة اليمينية بسلوك "خطير" منتقدة "خرق ميثاق الثقة" بين حليفين قديمين. وبحسب الوثائق السرية المنشورة فان وكالة الامن القومي الاميركية تنصتت بين 2006 و2012 على الاقل على هولاند الذي انتخب عام 2012 وساركوزي (2007-2012) وشيراك (1995-2007). وكان المستشار السابق لدى الوكالة ادوارد سنودن سرب معلومات عام 2013 كشفت عن نظام واسع النطاق تطبقه وكالة الامن القومي لمراقبة الاتصالات الهاتفية والانترنت ولا سيما الاتصالات في المانيا وصولا حتى الى الهاتف الجوال الخاص بميركل، وذلك على مدى سنوات. والمعلومات الجديدة المنشورة تنقل فحوى احاديث بين المسؤولين الفرنسيين بدون ان تفضح بشكل اساسي اسرار دولة. وأكد البيت الابيض من جانبه أن الولايات المتحدة لا تتنصت على اتصالات هولاند ومن غير المرجح قيام أزمة دبلوماسية دائمة بين البلدين الشريكان في مواجهة عدد من النزاعات والازمات في العالم. وصرح المتحدث باسم مجلس الامن القومي نيد برايس لوكالة فرانس برس "نحن لا نستهدف ولن نستهدف اتصالات الرئيس هولاند"، من دون ان يأتي على ذكر عمليات تنصت قد تكون حصلت في الماضي. وأضاف "نحن نعمل بشكل وثيق مع فرنسا على كل المواضيع ذات البعد الدولي والفرنسيون شركاء اساسيون". وجمع هولاند منذ الصباح رئيس وزراءه مانويل فالس وفابيوس ووزيري الدفاع جان ايف لودريان والداخلية برنار كازنوف وانضم اليهم كبار قادة القوات المسلحة واجهزة الاستخبارات. وسيستقبل هولاند عند الظهر المسؤولين الرئيسيين في البرلمان "للقيام بجولة افق" حول هذه الفضيحة، على ما افاد مقربون منه. واثار الكشف عن عمليات التجسس في فرنسا استنكارا في الطبقة السياسية بكاملها من اليسار الحاكم الى المعارضة اليمينية وصولا الى اقصى اليمين. ولم ترد اي ردود فعل عن ساركوزي وشيراك. وفي اليمين طالب السناتور فرنسوا باروان وزير الاقتصاد السابق في عهد ساركوزي ب"رد قوي من الرئيس" هولاند معتبرا ان "هذه القضية هي فضيحة ويجب طلب توضيحات". وتساءل الحزب الاشتراكي الحاكم "كيف يمكن لبلد يضع الحريات الفردية فوق كل اعتبار ان ينتهكها؟" ودعت رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن وابرز وجوه اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الى وقف المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حول اتفاقية التبادل الحر عبر ضفتي الاطلسي. من جهته قال جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس اللاجئ منذ ثلاث سنوات في سفارة الاكوادور في لندن "من حق الفرنسيين ان يعرفوا ان الحكومة التي انتخبوها تخضع لمراقبة معادية من قبل حليف مفترض".