البلاد – وكالات واتهم الخبراء مليشيات الحوثي باستخدام «القمع الوحشي» ضد المعارضين في مناطق سيطرتها، عبر “الزينبيات” اللواتي يُشكلن جهازا استخباريا موجها لقمع النساء اليمنيات، موضحين أن مسؤولياتهن تشمل تفتيش النساء والمنازل، فضلًا عن “تلقين النساء أفكار الجماعة، وحفظ النظام في سجون النساء”. وبينوا أن “الزينبيات” يرتكبن اتهاكات منها “الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتيسير الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية”. وفيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة، لاحظ الفريق وجود اتجاهين رئيسيين: الأول يتمثل في “نقل الأجزاء المتاحة تجاريا، مثل محركات الطائرات المسيرة، والمشغلات المعززة، والإلكترونيات، التي تصدّر من البلدان الصناعية عن طريق شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتم إدماجها في الطائرات المسيرة المجمعة محليا والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المنقولة بحرا”. أما الاتجاه الثاني فيتعلق بـ”استمرار تلقي قوات الحوثيين الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي)، وقذائف موجّهة مضادة للدبابات، ومنظومات قذائف انسيابية أكثر تطورًا”، مؤكدا أن “بعض تلك الأسلحة لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران”. أعلن خبراء دوليون يعملون لمصلحة ملف اليمن في مجلس الأمن، أن التحقيق في الهجمات التي شنت ضد منشآت “أرامكو” النفطية في المملكة خلال سبتمبر 2019 يستبعد أن تكون انطلقت من الأراضي اليمنية، مؤكدين في الوقت نفسه أن الأسلحة المتقدمة التي تستخدمها الميليشيات الحوثية “لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران”، وذلك بعد أشهر من البحث والتحري حول المنشأ الحقيقي للصواريخ التي تطلقها الميليشيات الحوثية تجاه الأراضي السعودية. ونشرت الأمم المتحدة أخيرا التقرير النهائي الذي أعده فريق الخبراء المعنيّ باليمن وفقًا للقرار «2456» لعام 2019، والذي قدم إلى لجنة العقوبات التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار «2140» لعام 2014. وقال التقرير إن ميليشيات الحوثي واصلت خلال عام 2019 شن هجمات جوية على المملكة، بل إنها استخدمت “نوعا جديدا من الطائرات المسيرة من دون طيار من طراز (دلتا)، ونموذجا جديدا للقذيفة الانسيابية للهجوم البري”، لافتا إلى أن التحقيق في هجوم 14 سبتمبر 2019 على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص، استنتج أنه “من غير المحتمل أن تكون قوات الحوثيين مسؤولة عن الهجوم؛ إذ إن المدى المقدر لمنظومات الأسلحة المستخدمة لا يسمح بعملية إطلاق من أراضٍ خاضعة لسيطرة الحوثيين”. وأشار التقرير إلى أن المركب الشراعي الذي احتجز وتبين أنه يحمل قذائف موجهة مضادة للدبابات وأجزاء صاروخية أخرى في 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب، يوضح أن النقل البحري لا يزال يؤدي دورا في الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة. ووجد الفريق أن “الحوثيين تورطوا في حالات انتهاك لتدابير تجميد الأصول بسماحهم بتحويل أصول مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون باسم عبد الملك الحوثي”.