أصبح رئيس جهاز المخابرات العراقي السابق والصحفي مصطفى الكاظمي سادس رئيس وزراء عراقي في مرحلة ما بعد عام 2003، بعد أن صوت البرلمان على منهاجه الحكومي وكابينته الوزارية بالأغلبية في جلسة استمرت حتى بعد منتصف ليل الأربعاء بتوقيت بغداد. وتعهد الكاظمي في منهاجه الحكومي بإجراء انتخابات مبكرة، ومحاربة فيروس كورونا، وحصر السلاح بيد الدولة، وتشريع قانون موازنة "استثنائي"، كما قال إن حكومته هي "حكومة حل لا حكومة أزمات". ولخص الكاظمي عناوين منهاجه الحكومي أو "أولويات الحكومة" بـ"تطوير المؤسسات الحكومية وإصلاحها، ومعالجة التحديات الاقتصادية والمالية، وركائز العلاقات الخارجية، ومكافحة الفساد، والعدل معيارا للدولة الناجحة، والاحتجاج السلمي كطريق لإرشاد الدولة، والحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات".صورة من منهاج الكاظمي الحكومي وصوت البرلمان على مرشحي الكاظمي ومنهم، جمعة عناد لوزارة الدفاع، وعلي عبد الأمير علاوي لوزارة المالية، وعثمان الغانمي لوزارة الداخلية، وخالد نجم بتال لوزارة التخطيط، وعدنان درجال لوزارة الرياضة والشباب. كما صوت مجلس النواب على نازلين محمد لوزارة الإسكان والإعمار، و حسن محمد عباس وزيرا للصحة، ونبيل كاظم عبدالصاحب وزيراً للتعليم، ومهدي رشيد للموارد المائية، وعلي حميد لوزارة التربية. وتأجل التصويت على مرشحي الخارجية والنفط، فيما لم يحصل وزراء الثقافة والزراعة والهجرة والعدل والتجارة على ثقة البرلمان. وحضر جلسة التصويت على حكومة الكاظمي 266 نائبا، وشهدت الجلسة انسحاب ائتلاف دولة القانون، مؤكدا "موقفه الرافض من المشاركة في حكومة لا تمتلك كل المقومات لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهني كفوء".حضر جلسة التصويت على الكاظمي 266 نائبا ومرت على العراق نحو خمسة أشهر ونصف من دون  تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد اندلاع تظاهرات ضد الفساد، قتل فيها مئات المتظاهرين وجرح فيها نحو 25 ألفا، منهم 5 آلاف أصيبوا بإعاقات كبيرة.