استعرضت خطة التنمية للعام المالى الجديد 2020/2021 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أهم محدداتها لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19". وفي هذا الصدد، نستعرض المحددات التى وضعتها خطة التنمية لمواجهة تداعيات كورونا: 1- إعطاء الأولوية المطلقة للتصدى لكافة التحديات والمستجدات الناجمة عن تطورات أزمة فيروس كورونا – حال امتدادها لما بعد يونيو 2020. 2- التركيز علي بناء الإنسان المصرى كهدف استراتيجى فاعل لتجاوز الأزمة، قوامه تطوير منظومتي الصحة والتعليم لتعزيز قدرة المواطن علي مواجهة تداعيات الأزمة. 3- التعبئة والتوظيف الكامل والكفء لامكانيات الدولة البشرية والمادية لمجابهة الأزمة والحد من انتشار تداعياتها وما يتطلبه ذلك من مراجعة دقيقة لمستهدفات الخطة ومكوناتها وتقرير أولويات محددة وبرامج عمل فاعلة. 4- تأكيد الأولوية التي يحظي بها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع تقنية المعلومات كأنشطة رائدة في قائمة الأجندة الحكومية وتمثل أ÷مية خاصة في إطار جهود استهداف تجاوز الأزمة الراهنة. 5- إبراز المبادرات الرئاسية وتأكيد دورها في تحسين جوردة الحياة وفع عجلة النشاط الاقتصادي. 6- الافصاح عن المداخلات الحكومية المباشرة للخروج من دائرة الركود المصاحب للأزمة وتنشيط السوق وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في حشد الجهود يداً بيد مع الأجهزة الحكومية وكافة مؤسسات الدولة – لإعادة دوران الحياة الاقتصادية وبالسرعة المنشودة، وبما يكفل تعويض فترة إغلاق المنشأت وحظر الانتقال وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تستهدف الحد من التزاحم لمنع انتقال العدوي. 7- إظهار التداخل والارتباط الوثيق بين الأبعاد القطاعية والمكانية للاستثمارات العامة وانعكاساتها علي جودة حياة المواطن. 8- الرصد الدقيق لبرامج استهداف الفئات والمناطق الأكثر تأثيراً بتداعيات الأزمة بدلاله مؤشرات البطالة والفقر والأمية. 9- عرض التأثيرات التنموية للمشروعات المركزية لاسيما تلك الموجهة للتعامل المباشر مع مستتبعات أزمة كورونا. 10- المتابعة الكاملة لمستهدفات ومخرجات موازنة البرامج والأداء بعد تعميمها علي كافة جهات الاسناد وتقويم فعالية كل منها في درء التأثيرات السلبية.