صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا، ليل الأربعاء، على اتفاق أبرمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو مع خصمه السابق بيني غانتس، لتشكيل حكومة وحدة ستؤدي اليمين الدستورية في 13 مايو، ما سيضع حداً لأطول أزمة سياسية في تاريخ البلاد. وتدور تساؤلات حول إمكان تشكيل حكومة تنهي الأزمة السياسية وتضع حدا لأكثر من سنة من التقلّبات المستمرة منذ ديسمبر 2018، بعدما أجريت ثلاثة انتخابات فشلت جميعها في أن تفضي إلى تشكيل ائتلاف حكومي. ويبدو أن الجواب إيجابي بعد الإعلان الصادر عن المحكمة العليا، التي طعن أمامها جزء من المعارضة ومنظمات غير حكومية، بقانونية اتفاق غانتس ونتنياهو، وبإمكان تولي الأخير إدارة البلاد على الرغم من اتهامات الفساد الموجهة إليه. وردت المحكمة العليا بإجماع قضاتها الأحد عشر الطعون بالاتفاق الذي يناقشه الكنيست ليل الأربعاء الخميس. وجاء في بيان للقضاة "لم نجد أي سبب قانوني يحول دون تشكيل رئيس الوزراء نتانياهو حكومة (...) إلا أن ما خلصنا إليه لا يقلّل من خطورة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء نتانياهو". ويقضي اتفاق نتانياهو-غانتس، ومدته ثلاث سنوات، بتشكيل حكومة جديدة يترأسها كل منهما لمدة 18 شهراً، وعلى طرح برنامج لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. اليمين الدستورية في 13 مايو  وفاجأ غانتس حلفاءه والطبقة السياسية في إسرائيل، بتوقيع اتفاق مع نتانياهو قبل أسبوعين، انتقدته منظمات غير حكومية محلية وطعنت بشرعيته أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، على أساس أن نتانياهو لا يمكنه قيادة الحكومة بسبب الاتهامات الموجهة له. ويواجه نتانياهو لوائح اتهام بالفساد تتعلق بثلاث قضايا منفصلة، وستبدأ محاكمته في 24 من الشهر الجاري. وخلال يومين من الجلسات التي بُثت مباشرة على القنوات الإسرائيلية الأحد والاثنين، اقترح القضاة، الذين وضعوا الكمامات الواقية التزاما بتدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، سلسلة من التغييرات على الاتفاقية. وعلى الفور عمل نتانياهو وغانتس على إعادة صياغة الاتفاق. وحذر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مما أسماه "نقاشاً ماراثونياً" حول صفقة الحكومة الائتلافية المقترحة وقال في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، إن مشروع قانون تمرير الاتفاق يواجه نحو ألف طلب تعديل من قبل معارضيه. وليل الأربعاء كانت النقاشات في جلسة البرلمان المؤلف من 120 مقعداً لا تزال مستمرة. ومن الناحية النظرية يفترض أن يكون نتانياهو حصل بتحالفه مع غانتس على غالبية برلمانية من أكثر من 61 صوتا. واستبق الرجلان انتهاء المناقشات في الكنيست بإعلانهما أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية في 13 مايو.