بغداد (رويترز) - قال الجيش العراقي إن ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد الدولي يوم الأربعاء دون أن يسفر ذلك عن وقوع أضرار أو إصابات. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. وقال مسؤولون أمنيون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هدف الهجوم هو قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية وتقع بجانب المطار. وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة متحالفة مع إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات صاروخية استهدفت القواعد التي تستضيف القوات الأمريكية أو وقعت بالقرب من هذه القواعد هذا العام، مع أن هذه الفصائل لم تتبن الهجمات. وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال العام الماضي وبلغت ذروته بقتل واشنطن للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وأيضا أبو مهدي المهندس القيادي في فصيل عراقي شبه مسلح في ضربة بطائرة مسيرة في مطار بغداد في يناير كانون الثاني. وتعهدت الفصائل المسلحة المدعومة من إيران بالانتقام لمقتلهما وتكرر شن هجمات صاروخية على قواعد تستضيف القوات الأمريكية. كما وقعت هجمات صاروخية بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد وتلقى مجمع السفارة إصابة مباشرة واحدة على الأقل. وبعد هجوم يوم الأربعاء، قال الجيش إنه عثر على قاذفة صواريخ مزودة بمؤقت في منطقة ريفية بغرب بغداد وإنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات. وقالت مصادر أمنية إن الصواريخ أُطلقت من منطقة البكرية التي تبعد نحو ستة كيلومترات شمال شرقي المطار وإن قوات الأمن انتشرت لتفتيش المنطقة. يواجه العراق وباء فيروس كورونا وأزمة اقتصادية تلوح في الأفق وتهديدات أمنية متزايدة تشمل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وعودة تنظيم الدولة الإسلامية للظهور، بينما لا توجد حكومة في السلطة. وكثّف تنظيم الدولة الإسلامية هذا الشهر هجماته التي شملت هجوما أدى لمقتل ما لا يقل عن عشرة من القوات شبه العسكرية في محافظة صلاح الدين بشمال البلاد، وذلك وفقا لبيانات من قوات أمنية وقوات شبه عسكرية. وبدأ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الموجود في العراق لقتال تنظيم الدولة الإسلامية خفض عدد قواته ونقل جنوده ليشغلوا عددا أقل من القواعد. ويقول التحالف إن السبب هو أن القوات العراقية أصبحت قادرة الآن في الأغلب على قتال فلول الدولة الإسلامية بنفسها. ومن المقرر أن يصوت النواب العراقيون على حكومة جديدة يقدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في وقت لاحق يوم الأربعاء. والعراق من دون رئيس للوزراء منذ استقالة عادل عبد المهدي، الذي لا يزال يتولى مهام تصريف الأعمال، وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في نوفمبر تشرين الثاني.