دافعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا عن حقها القانوني في مباشرة أي تعديلات يتم إجراؤها على «مشروع الدستور»، الذي انتهت من كتابته قبل قرابة ثلاثة أعوام، لكونها «منتخبة من الشعب، وتعبّر عن جميع أطيافه».ورأى رئيس الهيئة، الجيلاني أرحومة، أن «عرض المشروع المنجز من قبلها في 29 من يوليو (تموز) 2017، للاستفتاء الشعبي متى توافرت الظروف الملائمة لذلك، يساهم في تسوية النزاع في ليبيا». وجاء رد أرحومة على اقتراح رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بتعيين لجنة تتولى كتابة مشروع دستور دائم للبلاد، ضمن مبادرة سياسية أطلقها في الـ23 من أبريل (نسيان) الماضي، تضمنت ثمانية محاور، من بينها إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي الموقع في (الصخيرات) بالمغرب، واختيار أعضائها من الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.وقال أرحومة إن الهيئة التأسيسية للدستور «تدعم أي حلول سلمية تنهي النزاع، وتدعم الأمن والاستقرار في البلاد»، لكنه أكد على «حياديتها واستقلالها»، مبرزا أنها «هيئة منتخبة من الشعب الليبي لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد، وفق أحكام الإعلان الدستوري المؤقت». وتم تأسيس الهيئة التأسيسية قبل ست سنوات، وهي تتألف من 60 عضواً، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، و«لا تتبع أي سلطة في البلاد»، لكنها لم تسلم من اتهامات بـ«عدم النزاهة والحصول على رشوة»، وهو الأمر الذي اعتبرته «إهانة لجموع الليبيين». وصعّد رئيس اللجنة التأسيسية في مواجهة اقتراح رئيس البرلمان، بقوله إنه «لا يحق لأي جهة كانت، سواء داخلية أو خارجية، الالتفات أو العدول عن هذا الاستحقاق، الذي يمكّن الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور، وحقه في تقرير مصيره بنفسه، إما بالموافقة عليه في الاستفتاء بكلمة (نعم)، فيتم اعتماده دستوراً دائما للبلاد، وإما بكلمة (لا) فيتم إعادة المشروع للهيئة لتعديله، وفقا لإرادة الشعب الليبي عبر عملية استفتاء شعبي حرة ونزيهة».ونوّه أرحومة بالحكم الصادر من المحكمة العليا الليبية الصادر في 14 من فبراير (شباط) 2018، والملزم لكافة الجهات والمؤسسات الليبية بما تسفر عنه أعمال اللجنة، وأهاب بكافة المؤسسات الوطنية والدولية «دعم هذا الخيار، واحترام إرادة الشعب الذي انتخب الهيئة التأسيسية، وأوكل إليها مهمة صياغة مشروع دستور دائم للبلاد، والالتزام بالمسار المحدد بالإعلان الدستوري المؤقت».وسبق للمتحدث باسم «الجيش الوطني»، اللواء أحمد المسماري، اتهام الهيئة التأسيسية للدستور بـ«عدم النزاهة والحصول على رشوة» حكومية، ما دفعها إلى مطالبة المدعي العام العسكري بالتحقيق فيما ورد على لسان المسماري، الذي صرح بأن الهيئة «تلقت 15 مليون دينار دعماً من رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج، قبل إجراء التصويت على المسودة بشهر». لكن الدكتور البدري الشريف، عضو الهيئة التأسيسية، استغرب هذه الاتهامات، وقال لـ«الشرق الأوسط» حينها إن الهيئة «تتمتع باستقلالية، ولا تتبع أي سلطة في البلاد».