جدّدت الحكومة الليبية المؤقتة ، رفضها أي عملية داخل المياه الإقليمية دون التنسيق المسبق معها ، ويشمل ذلك دخول أيّ قطع بحرية أو استهداف أيّ سفينة إلى هذه المياه. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ، حاتم العريبي ، في تصريح الليلة الماضية ، أنّ مجلس الوزراء قرّر منذ أيام تشكيل لجنة تحت مسمى اللجنة العليا بشأن الهجرة غير الشرعية ، بدأت أمس أولى اجتماعاتها. وقال: إنّ اللجنة تتولى التنسيق بشأن متابعة الهجرة بشكل دقيق وعاجل ، والتواصل مع الدول ذات الصلة بالموضوع للتنسيق مع الحكومة قبل بدء أي عمليات من شأنها المساس بسيادة الدولة. وكانت الحكومة المؤقتة ، قد أنذرت البلدان الأوروبية، بأنها ستستهدف أي سفينة تدخل مياهها الإقليمية دون إذنها ، وذلك بعد أن أطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ، يوم الاثنين ، مهمة عسكرية باسم يونافور ميد في البحر المتوسط ، تهدف للتصدي لشبكات تهريب المهاجرين والقضاء على هذه التجارة ، رداً على التدفق غير المسبوق للمهاجرين إلى أوروبا.