التزاماً منه بتقديم كل الدعم للعملاء والحرص على توفير أفضل الخدمات المصرفية لهم في مختلف الظروف، سعى بنك الكويت الوطني منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (Covid 19) إلى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق العملاء وتسهيل معاملاتهم المصرفية المختلفة بلا انقطاع، وذلك تماشياً مع توجيهات وإرشادات بنك الكويت المركزي. من هذا المنطلق، أعلن البنك تقديم قروض ميسّرة لدعم عملائه المتضررين من الأزمة الحالية والتي تشمل: عملاء الخدمات المصرفية للأعمال (SME)، الأعمال الصغيرة والمتوسطة وعملاء الصندوق الوطني (KNF)، عملاء الخدمات المصرفية للشركات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، والتي كانت تعمل بكفاءة تشغيلية ولها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية، ولكن تضرر نشاطها جزئياً أو كلياً جراء أزمة فيروس كورونا، مما يترتب عليه عدم قدرة هؤلاء العملاء على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة. ويتم توجيه هذه القروض لتغطية تلك النفقات مثل الرواتب والإيجارات من مارس 2020 حتى ديسمبر 2020، فضلاً عن دفعات مستحقة عن التزامات سابقة حتى 31 مارس 2020. وحول هذا الموضوع قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية في بنك الكويت الوطني أحمد بورسلي: نحرص دوماً على تقديم كل الدعم للعملاء وذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية والاقتصادية وللمحافظة على استمرارية عجلة الاقتصاد الكويتي، لذا فإن هذه القروض الميسّرة سوف تساهم في مساعدة الشركات على تخطي هذه الأزمة بأقل ضرر ممكن. وتابع بورسلي انه انطلاقاً من حرص بنك الكويت الوطني على المحافظة على سلامة العملاء خصوصاً في ظل الظروف الصحية الراهنة، فإن تقديم طلب الحصول على قرض سيتم إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للبنك ومن خلال الرابط المخصص لذلك nbk.com/elc_ar، حيث تم اعتماد أعلى معايير السرية والأمان. ودعا بورسلي الراغبين في التقدّم للحصول على القرض الى الاطلاع جيداً على الشروط والأحكام أولاً ومن ثم تقديم كافة المستندات المطلوبة، حتى يتسنى للبنك دراسة الطلب والرد بأسرع وقت ممكن. واختتم بورسلي حديثه مشيراً إلى أن بنك الكويت الوطني حريص دوماً على دعم الشركات العاملة في مختلف القطاعات والمساهمة في نجاحها واستمراريتها، ما يكون له أثر إيجابي في المحافظة على اليد العاملة الوطنية.