القدس 6 مايو 2020 (شينخوا) رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع اليوم (الأربعاء) الالتماسات المقدمة لها ضد تكليف رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وضد اتفاق تقاسم السلطة والتناوب مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض. وقالت المحكمة المؤلفة من 11 قاضيا في بيان وصل وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أن الوضع القانوني لنتنياهو لن يمنعه من تشكيل حكومة. وأضافت المحكمة أنه وعلى الرغم من أن الاتفاق وبعض بنوده "خارجة عن المألوف" إلا أنه لا يوجد مبرر من الناحية القانونية لإلغائه. وقال القضاة إن التهم الجنائية ضد نتنياهو واتفاق الوحدة تثير "صعوبات دستورية كبيرة"، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد "مانع قضائي" أمام المحكمة للتدخل. وتم تقديم حوالي 8 التماسات من قبل عشرات الجماعات المناهضة للفساد والشخصيات العامة البارزة من الأكاديميين ورئيسين سابقين لجهاز الأمن العام (الشاباك). وكانت المحكمة العليا عقدت يوم الاثنين الماضي جلسة استماع إلى الالتماسات المطالبة بإلغاء الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وأزرق أبيض بزعامة منافسه بيني غانتس، بعد يوم واحد من جلسة استماع إلى الالتماسات الداعية إلى منع نتنياهو من تشكيل حكومة وحدة جديدة نظرا لقضايا الفساد الموجهة ضده. وفي أعقاب ذلك، علقت الحركة من أجل جودة الحكم وهي إحدى الجماعات التي تقدمت بالتماسات إلى المحكمة على تويتر أنها "تحترم قرار المحكمة"، ولكن "من المستحيل قبول موقف يكون فيه رئيس الوزراء شخصا متهما بتهم جنائية". وحذر نتنياهو يوم أمس (الثلاثاء) من أن تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في قرار تشكيل حكومة أو اتفاق تقاسم السلطة بينه وبين منافسه المباشر بيني غانتس والذي وقع في 20 إبريل الماضي سيزيد من احتمالية التوجه إلى انتخابات رابعة. وقال نتنياهو "لا يجب أن يتدخل أي عامل آخر في هذا الشيء الأساسي للديمقراطية، على القضاة أن لا يتدخلوا في إرادة الشعب". وتم التوصل إلى اتفاق حكومة وحدة وطنية بين نتنياهو وغانتس بعد ثلاث جولات من الانتخابات في أقل من عام لم تسفر عن نتائج حاسمة لتشكيل حكومة. وبموجب الاتفاق الموقع بين الرجلين بعد فشلهما في تشكيل ائتلاف حاكم في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) والمكون من 120 مقعدا، سيستمر نتنياهو في تولي منصب رئيس الوزراء لمدة 18 شهرا قبل أن يتم استبداله بغانتس. وشارك الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرة في مدينة تل أبيب الساحلية مساء السبت الماضي ضد تشكيل نتنياهو لحكومة الوحدة بسبب وضعه القانوني. وقال المتظاهرون أنه لا يجب لشخص متهم بارتكاب جرائم أن يقود الحكومة. وتم توجيه اتهامات بالفساد في ثلاث قضايا منفصلة لنتنياهو الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2009، ومن المقرر أن يتم محاكمته في 24 مايو الجاري.