إسطنبول/الأناضول أعلنت الخارجية المصرية، تقدم بلادها بخطاب لمجلس الأمن، يبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر. وأوضح الخارجية في بيان مساء الأربعاء، أن وزيرها سامح شكري، تلقي اتصالا هاتفياً من وزير خارجية إستونيا "يورماس رينسالو". وكشف الوزير المصري، في الاتصال الهاتفي، عن تقديم بلاده "خطابا لرئاسة المجلس بشأن سد النهضة مؤخراً"، دون تحديد موعد. وأكد أن هذا الخطاب "تم تعميمه على أعضاء المجلس بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات وما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي". وتطرق الخطاب إلى "أهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بُغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة" وقالت الخارجية المصرية، إن الاتصال الهاتفي تناول بحث مواقف بينها "عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام". بدوره، أعرب الوزير الإستوني عن التطلع للتعاون الوثيق مع مصر في إطار عضوية إستونيا في مجلس الأمن وتوليها رئاسة المجلس خلال شهر مايو/آيار الجاري في سبيل دعم السلم والأمن الدولييّن، بحسب البيان المصري. كانت واشنطن رعت اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الماضي محاولات لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، تكللت في نهاية فبراير/ شباط الماضي، بتوقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق للملء وتشغيل السد.. هذا الاتفاق الذي رعاه البنك الدولي أيضا، اعتبرته القاهرة "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا. وتحركت كل من القاهرة وأديس أبابا في اتصالات ومقابلات مع سفراء عدة لطرح وجهة نظر كل منهم للسد، وسط دعوات سودانية بالعودة للمفاوضات دون رد من الطرفين المصري والإثيوبي. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.