حذر وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء من انه لن يكون هناك اتفاق بين ايران والدول الكبرى حول البرنامج النووي الايراني ان لم تعالج طهران المسائل العالقة في هذا الملف، فيما يستعد للعودة الى اوروبا لاستئناف المفاوضات الشاقة. واكد الوزير الاميركي من جهة ثانية انه سيتوجه الى فيينا الجمعة للمشاركة في المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني بين طهران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا) والتي يفترض ان تتكلل في موعد اقصاه نهاية حزيران/يونيو الجاري باتفاق نهائي. وقال كيري خلال مؤتمر صحافي "من الممكن الا يلبي الايرانيون كل ما تم الاتفاق عليه في لوزان وفي هذه الحالة لن يكون هناك اتفاق"، في اشارة منه الى الاجراءات التي نص عليها الاتفاق المرحلي بين طهران والدول الكبرى في 2 نيسان/ابريل في سويسرا لتبديد مخاوف الغرب من الطموحات الايرانية النووية مقابل رفع العقوبات الدولية والغربية المفروضة على الجمهورية الاسلامية. واضاف كيري "الايام المقبلة ستبين ما اذا كانت ستتم معالجة المسائل العالقة ام لا. اذا لم تعالجها (ايران) لن يكون هناك اتفاق"، مكررا للمرة الثانية تحذيره من احتمال فشل هذا الماراثون الدبلوماسي الدولي في شوطه الاخير. واتى تصريح كيري ردا على سؤال بشأن التصريحات التي ادلى بها الثلاثاء المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي والتي جدد التأكيد فيها على "الخطوط الحمر" لبلاده في المفاوضات النووية وابرزها رفع "فوري" للعقوبات حال التوقيع على الاتفاق المحتمل وعدم تضمن هذا الاتفاق اي بند يجيز تفتيش "مواقع عسكرية" ايرانية. واضاف انه يتجه الى فيينا الجمعة و"اريد ان ارى ان كنا سنعطي هذا المجهود الدفع الذي يستحقه". وتابع ان العالم لا يحتاج الى مجرد اتفاق بل الى "ضمان بان هذا البرنامج سلمي. الامر بهذه البساطة". وجاء تصريح كيري في مؤتمر صحافي اختتم فيه الجولة السابعة من "الحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين"، وهو منتدى سنوي يستضيفه البلدان بالتناوب وعقد على مدار ثلاثة ايام في العاصمة الاميركية. وهذه اول رحلة لكيري (71 عاما) وزير الخارجية الذي لا مكان للراحة في قاموسه والذي اجبر منذ اصابته بكسر في عظم فخذه الايمن نتيجة سقوطه عن دراجته الهوائية في جبال الالب الفرنسية في 31 ايار/مايو على ملازمة الفراش والخلود لفترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية. واصيب كيري بالكسر غداة مشاركته في جنيف في مفاوضات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف حول برنامج ايران النووي الذي تحاول الدول الكبرى التوصل لاتفاق بشأنه مع طهران بحلول نهاية حزيران/يونيو الجاري يضمن الطابع السلمي لهذا البرنامج مقابل رفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران. ومنذ مطلع حزيران/يونيو تجري في فيينا مفاوضات بين ايران والدول الكبرى على مستوى الخبراء والمدراء السياسيين في وزارات الخارجية، ويفترض ان يلحق بكيري الى العاصمة النمساوية بقية وزراء خارجية الدول المعنية وذلك بهدف وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق المنتظر. وتعد مسألة رفع العقوبات الدولية والغربية عن ايران، وكذلك مسألة تفتيش المواقع النووية والمنشآت العسكرية الايرانية اكثر النقاط حساسية في المفاوضات. وينهي الاتفاق ان ابرم خلافا مستمرا منذ 12 عاما بين الجمهورية الاسلامية والغرب الذي يتهمها بالسعي الى تطوير قنبلة نووية، الامر الذي تنفيه طهران. وصرح ظريف في الاسبوع الفائت "هناك امكانية ان ننهي الامر مع انتهاء المهلة المحددة او بعد ذلك بايام" وذلك في اثناء لقائه بنظرائه البريطاني والفرنسي والالماني. وفي نيسان/ابريل الماضي، وافقت ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا) على الاطر الرئيسية لاتفاق بعد جولة محادثات شاقة في لوزان بسويسرا بعد انقضاء مهلتين حددتا في تموز/يوليو ثم في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، بعد اتفاق مرحلي في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في اعقاب انتخاب الرئيس حسن روحاني. وبحسب الاتفاق الاطار في لوزان، تقوم ايران بتقليص نشاطاتها النووية وخفض عدد اجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم التي يمكن ان تدخل في توليد الطاقة النووية، وايضا لصنع قنبلة نووية اذا تم تخصيبها بدرجة عالية. وتأمل الدول الغربية الكبرى في ان يضمن الاتفاق ان تحتاج ايران لسنة على الاقل -- مقارنة ببضعة اشهر في 2013 -- لتصنيع مواد تدخل في صناعة قنبلة. وتسمح عمليات تفتيش من قبل الامم المتحدة بالابلاغ عن اي "خرق". وبالمقابل، يتم تدريجيا رفع العقوبات الدولية والغربية التي تسببت بمعاناة اقتصادية كبيرة لايران، رغم ان الدول الست الكبرى تصر ان بالامكان "اعادتها بسرعة" اذا انتهكت طهران الاتفاق. لكن الثلاثاء جدد المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي التأكيد على "الخطوط الحمر" لبلاده في المفاوضات النووية مع الدول الكبرى، من بينها رفع العقوبات الاميركية والاممية فورا على قطاع ايران المصرفي واقتصادها. كما رفض مطلبا دوليا رئيسيا وهو اتاحة زيارة مفتشي الامم المتحدة مواقع عسكرية للتحقق من امكانية استخدامها لتطوير برنامج نووي عسكري. واكد كيري بان هذه التصريحات "ليست جديدة" مؤكدا ا ن المهم هو "ما تم الاتفاق عليه في نص المستند".